الأخبار24

كشف فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الخطوط الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي يستعد الحزب لخوض الانتخابات على أساسه، معلناً عن غلاف مالي إجمالي يصل إلى 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، أي ما يقارب 70 مليار درهم سنوياً، مع تعهد الحزب بعدم رفع الضرائب على المواطنين.

وقدم لقجع البرنامج باعتباره تصوراً مبنياً على تشخيص للوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، ويركز على تحسين ظروف عيش المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، مع اعتماد إجراءات تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية.

وفي الجانب الاجتماعي، يقترح الحزب رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى ما بين 3000 و4000 درهم شهرياً، بحسب الوضعية والدخل، إلى جانب طرح مراجعات مرتبطة بالضريبة على الدخل.

كما يتضمن البرنامج مقترحاً لمنح الأرامل معاشاً كاملاً، بهدف تعزيز استقرار الأسر التي فقدت أحد مصادر دخلها وضمان قدرة أفضل على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وفي ملف الأسعار، يركز حزب الأصالة والمعاصرة على إعادة تنظيم مسالك توزيع المواد الأساسية، وضبط العلاقة بين المنتج والمستهلك، بهدف تقليص تعدد الوسطاء والحد من الهوامش التي ترفع الأسعار، مع الحفاظ على هامش ربح يعتبره الحزب معقولاً للفاعلين الاقتصاديين.

ويضع البرنامج الشباب في صدارة الأولويات، من خلال تصور لإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية والإنتاجية، وفتح المجال أمامهم للمساهمة في خلق القيمة بدل بقائهم خارج المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

أما الصحة والتعليم، فيتعهد الحزب بالعمل على توفير خدمات أساسية أكثر استجابة لحاجيات المواطنين، مع تقليص الفوارق بين المناطق، حتى لا تبقى جودة الخدمات رهينة بمكان إقامة المواطن.

ويربط البام برنامجه أيضاً بمسار تقليص الفوارق المجالية، مؤكداً دعمه للتوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة، وعدم ترك مناطق أو فئات اجتماعية خارج مسار التنمية.

ويختصر الحزب فلسفة برنامجه في مفهوم «المعقول»، من خلال تقديم التزامات واضحة وقابلة للتقييم، مع دعوة الناخبين إلى محاسبته على ما سيتحقق من هذه الوعود.

وبذلك يضع البام نفسه أمام اختبار انتخابي واضح: 350 مليار درهم من الالتزامات خلال خمس سنوات، دون رفع الضرائب على المواطنين، مقابل وعود في الأجور والمعاشات والأسعار والصحة والتعليم وتشغيل الشباب.

ويبقى التحدي الحقيقي بعد الانتخابات هو الانتقال من لغة الأرقام والوعود إلى التنفيذ، لأن المواطن لا يحاسب البرامج على حجم الأموال المعلنة، بل على ما يصل فعلياً إلى جيبه ومدرسته ومستشفاه وفرص الشغل المتاحة أمام أبنائه.