الأمن الوطني ينفي اختراق قواعد بياناته ويحذر من وثائق مفبركة
الأمن الوطني ينفي اختراق قواعد بياناته ويحذر من وثائق مفبركة
نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق، مؤكداً أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة لا علاقة لها بالأنظمة المعلوماتية التابعة للأجهزة الأمنية.
وأوضح البلاغ أن البيانات المنشورة تعود إلى معطيات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات تشرف عليها شركات التأمين وهيئات التغطية الصحية والاجتماعية، ولا تمثل بأي شكل من الأشكال نتيجة اختراق معلوماتي للأنظمة الأمنية.
وشدد المصدر ذاته على أن الأنظمة المعلوماتية الأمنية تخضع لمعايير صارمة في مجال الحماية، فضلاً عن عدم اتصالها أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، بما يجعل الرواية المتداولة حول اختراق قواعد البيانات الأمنية غير مؤسسة، وفق المعطيات الرسمية.
وفي سياق متصل، حذر الأمن الوطني من انتشار صور مفبركة يجري تقديمها على أنها تعود لموظفات وموظفين تابعين للأجهزة الأمنية، إلى جانب وثائق ومستندات مزعومة يتم تداولها باعتبارها وثائق رسمية.
وأشار البلاغ إلى وجود مؤشرات واضحة على التزوير، من بينها استعمال أزياء ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب، فضلاً عن هويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية تكشف طبيعة هذه المحتويات.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت انتشرت فيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي معطيات وصور ووثائق نسبت إلى أجهزة أمنية، ما دفع المصالح المختصة إلى التدخل لتوضيح مصدر البيانات وتفنيد الرواية التي ربطتها باختراق معلوماتي.
وأكد قطب DGSN وDGST أن الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة وإعداد ونشر الصور والوثائق والمعطيات المضللة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وبذلك، وضعت المؤسسة الأمنية روايتها الرسمية أمام الرأي العام: المعطيات المتداولة قديمة، والأنظمة الأمنية لم تتعرض للاختراق، فيما تتواصل التحقيقات لملاحقة من يقف وراء المحتويات المفبركة.
