حكومة أخنوش.. خمس سنوات من الوعود وامتحان البطالة لم ينتهِ بعد

حكومة أخنوش.. خمس سنوات من الوعود وامتحان البطالة لم ينتهِ بعد

حين تتحدث حكومة عزيز أخنوش عن القضاء على الفقر، يصبح ملف التشغيل هو أول مكان يجب أن تُفتح فيه دفاتر الحساب. فالفقر لا يُهزم بالخطب، ولا بالأرقام المنتقاة، ولا بتكرار الوعود في كل موسم انتخابي، وإنما بشغل مستقر ودخل يحمي الأسر من الهشاشة.

بعد خمس سنوات كان فيها حزب التجمع الوطني للأحرار في قلب القرار الحكومي، ما تزال أرقام سوق العمل تفرض نفسها بقوة. ففي الفصل الأول من 2026، بلغت البطالة 16.1 في المائة لدى النساء و29.2 في المائة لدى الشباب بين 15 و24 سنة.

وهنا تبدأ السخرية السياسية من نفسها: حكومة تنهي ولايتها وهي تواجه بطالة مرتفعة بين الشباب والنساء، ثم يُطلب من المغاربة أن يفتحوا صفحة جديدة من الوعود وكأن السنوات الخمس الماضية كانت مجرد فترة تجريبية.

المشكلة لا تتوقف عند عدد العاطلين. فالشغل الناقص والهشاشة وضعف الدخل تظل جزءاً من الصورة، ما يعني أن مجرد خلق منصب شغل لا يكفي إذا كان لا يمنح صاحبه استقراراً اقتصادياً حقيقياً.

لذلك، فإن شعار القضاء على الفقر يحتاج إلى أكثر من حملة انتخابية جيدة الإخراج. يحتاج إلى وظائف، وأجور، واستثمارات منتجة، وسياسة واضحة لإدماج الشباب والنساء في سوق العمل.

حكومة أخنوش مطالبة اليوم بأن تشرح للمغاربة ما الذي تغير فعلاً في حياتهم خلال ولايتها، قبل أن تُقدَّم لهم وعود جديدة بحجم القضاء على الفقر. فالناخب لا يعيش على الشعارات، والشاب العاطل لا يستطيع أداء فواتيره بالوعود الانتخابية.

وبين حصيلة خمس سنوات وشعارات السنوات الخمس المقبلة، يبقى السؤال الحقيقي في الأرقام: هل نحن أمام خطة جديدة فعلاً، أم أمام إعادة تدوير للوعود نفسها بعبارات أكبر؟