احتقان داخل المكتب الوطني للمطارات بسبب تفاوت التعويضات والمنح

احتقان داخل المكتب الوطني للمطارات بسبب تفاوت التعويضات والمنح

تعيش أروقة المكتب الوطني للمطارات على وقع نقاش داخلي متصاعد حول منظومة الأجور والتعويضات، وسط حالة من الاحتقان والاستياء بين عدد من المستخدمين بسبب ما يعتبرونه تفاوتاً واضحاً في الاستفادة من المنح والتعويضات بين مختلف الفئات المهنية.

الملف عاد بقوة إلى الواجهة بعد دخول النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على الخط، من خلال طرح معطيات مرتبطة بتطور التعويضات والمنح خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2023.

وأكدت النقابة أن عدداً من المراجعات التي مست منظومة التعويضات شملت فئات مهنية محددة دون غيرها، ما خلق إحساساً متزايداً بعدم الإنصاف داخل المؤسسة، خاصة في صفوف الإداريين والفنيين وبعض الأطر التي تقول إنها لم تستفد من مراجعات مماثلة.

وحسب المعطيات المتداولة داخل المؤسسة، فإن بعض الفئات المهنية، وعلى رأسها مراقبو الحركة الجوية، استفادت من زيادات مهمة في التعويضات خلال السنوات الماضية، مقابل استمرار فئات أخرى، من بينها مهندسون ودكاترة وأطر إدارية، في انتظار مراجعة أوضاعها المالية والمهنية.

النقابة شددت على ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في تدبير هذا الملف، مع تمكين الشغيلة من الاطلاع على المعايير المعتمدة في توزيع التعويضات والمنح، تفادياً لتوسيع حالة الاحتقان داخل المؤسسة.

كما انتقدت الطريقة التي تم بها إبرام بعض الاتفاقات الاجتماعية السابقة، معتبرة أن جزءاً منها أدى إلى حلول فئوية لم تشمل مختلف مكونات المؤسسة، ما عمّق الفوارق المهنية بدل تقليصها.

ويأتي هذا الجدل في سياق حساس يتزامن مع مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وهي الخطوة التي فتحت نقاشاً واسعاً حول مستقبل الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين داخل القطاع.

عدد من المستخدمين يعتبرون أن المرحلة الحالية تفرض مراجعة شاملة لمنظومة التعويضات والأجور، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة والإنصاف بين مختلف الفئات، خصوصاً في ظل التحولات التنظيمية التي يعرفها المكتب.

كما تتصاعد المطالب بفتح حوار اجتماعي موسع يشارك فيه مختلف المتدخلين، بهدف معالجة الاختلالات المطروحة وتفادي أي توتر داخلي قد يؤثر على السير العادي لهذا القطاع الحيوي المرتبط بحركة النقل الجوي والخدمات المطارية.

ويُنظر إلى ملف التعويضات داخل المكتب الوطني للمطارات باعتباره واحداً من الملفات الاجتماعية الحساسة، بالنظر إلى طبيعة المهن داخل القطاع واختلاف المسؤوليات والمهام المرتبطة بكل فئة مهنية.