وزارة الداخلية تباشر تعيينات واسعة لرجال السلطة

شرعت وزارة الداخلية رسميا في فتح باب الترشيح للتعيين في هيئة رجال السلطة، في إطار تعزيز الموارد البشرية بالإدارات الترابية، وسد الخصاص المسجل في عدد من العمالات والأقاليم ومقاطعات المدن الكبرى، وذلك عقب موجة من الإعفاءات والتنقيلات التأديبية التي طالت عددا من القواد بمختلف جهات المملكة.

المراسلة الرسمية التي وجهتها المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 6 من الظهير الشريف الصادر في 31 يوليوز 2008 المتعلق بهيئة رجال السلطة، وكذا في سياق إعادة هيكلة الإدارة الترابية وضمان نجاعتها في مواكبة التحولات التنموية والأمنية التي تعرفها البلاد.

حيث أوضحت المراسلة أن عملية التعيين ستهم موظفي وزارة الداخلية المنتمين للميزانية العامة، شريطة استيفائهم لمجموعة من المعايير الدقيقة، من بينها اجتياز اختبار بسيكو-تقني تقييمي، ومقابلة شفوية، ثم متابعة تكوين خاص بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، باعتباره المؤسسة الأساسية لإعداد وتأهيل رجال السلطة.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة الانتقاء الصارم والشخصي للمرشحين، مع إعطاء الأولوية للموظفين المشهود لهم بالكفاءة المهنية، وحسن السلوك، وروح الانضباط، والقدرة على تحمل المسؤولية، بالنظر إلى حساسية المهام الموكولة لرجال السلطة ودورهم المحوري في تنفيذ سياسات الدولة محليا.

وبحسب الشروط المحددة، يشترط في المترشح أن يكون مرتبا على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو في درجة أو إطار مماثل، وألا يتجاوز سنه 45 سنة عند تاريخ 31 دجنبر 2025، مع التوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات بالإدارة في التاريخ نفسه. ودعت الوزارة إلى موافاتها بالترشيحات، وفق نموذج محدد، داخل ظرف مختوم، قبل نهاية السنة الجارية.

و ترتبط هذه الخطوة بحالة الخصاص البنيوي التي تعرفها بعض القيادات والباشويات، خاصة بعد تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أسفرت عن إعفاءات وتنقيلات تأديبية في حق عدد من رجال السلطة، بسبب اختلالات في التدبير، أو تقصير في أداء المهام، أو تجاوزات مرتبطة بتنفيذ القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ..

و كذا ضخ دماء جديدة داخل جهاز السلطة المحلية، وتعزيز منسوب الثقة في الإدارة الترابية، وضمان حضور ميداني فعال لرجال السلطة، قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين، ومواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، خصوصا في مجالات التنمية، والاستثمار، والحكامة الترابية.