بن سليمان: مطالب بفتح تحقيق حول إعفاء ورثة إدريس البصري ضريبيًا
بن سليمان: مطالب بفتح تحقيق حول إعفاء ورثة إدريس البصري ضريبيًا
طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية بإقليم بن سليمان بفتح تحقيق إداري وقانوني حول إعفاء ورثة الراحل إدريس البصري من أداء الضريبة على العقارات غير المبنية، معتبرة أن هذا الإجراء يثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة الجبائية.
وأوضحت هذه الفعاليات أن الإعفاء الممنوح، بحسب المعطيات المتداولة، لا يستند إلى مبررات قانونية واضحة، معتبرة أنه يعكس نوعًا من المحسوبية والانتقائية في تطبيق القوانين الجبائية، وهو ما يتعارض مع القواعد التي تُلزم جميع المواطنين، دون استثناء، بأداء الضرائب المستحقة عن ممتلكاتهم العقارية.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة ترتيب المسؤوليات الإدارية في هذا الملف، مطالبة بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات منح الشهادة الإدارية التي ترتب عنها الإعفاء الضريبي، مع مساءلة كل من ثبت تورطه في اتخاذ هذا القرار خارج الإطار القانوني. كما دعت وزارة الداخلية، بصفتها الجهة الوصية، إلى التدخل العاجل لتوضيح حيثيات القضية وضمان احترام المساطر المعمول بها.
وفي هذا السياق، أكدت الفعاليات أن ضمان تكافؤ الفرص داخل الإدارة يمر عبر التطبيق الصارم للقوانين، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو رمزية مرتبطة بأسماء أو مواقع سابقة، معتبرة أن التساهل في مثل هذه الملفات يضعف الثقة في المؤسسات ويغذي الإحساس بعدم الإنصاف.
كما أشارت إلى أن الضريبة على الأراضي غير المبنية، خاصة في المجالات الحضرية، تشكل أداة أساسية لتنظيم الاستثمار العقاري والحد من المضاربات، إذ يلجأ بعض المالكين إلى الاحتفاظ بالأراضي الفارغة في انتظار ارتفاع قيمتها، وهو ما يجعل من تطبيق القانون في هذا المجال ضرورة اقتصادية وتنظيمية.
وبحسب معطيات تصميم التهيئة المعتمد، فإن العقار موضوع الجدل يقع داخل منطقة عمرانية مخصصة للبناء، ويتمتع بقيمة عقارية مرتفعة، الأمر الذي يزيد من حدة التساؤلات حول الأسباب التي دفعت إلى منحه إعفاءً ضريبيًا، خلافًا لما ينص عليه القانون الجاري به العمل.
وتؤكد الفعاليات الحقوقية أن هذا الملف يتجاوز بعده المحلي، ليطرح إشكالًا أوسع مرتبطًا بمدى الالتزام الفعلي بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى التعاطي معه بالجدية اللازمة حفاظًا على مصداقية الإدارة وتعزيزًا لثقة المواطنين في دولة القانون والمؤسسات.
