عمر الفرخاني يكشف مزايا الجمعيات السكنية…
عمر الفرخاني يكشف مزايا الجمعيات السكنية…
أكد عمر الفرخاني، المهندس المعماري والرئيس السابق للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، أن الجمعيات السكنية تمثل آلية عملية تمكّن المواطنين من الولوج إلى سكن ذي جودة عالية بثمن التكلفة، أي بأسعار تقل بحوالي 40 في المائة عن أسعار السوق العقارية.
وأوضح أن هذا النموذج لا يقوم على منطق الربح، بل يعتمد مبدأ السكن التشاركي الذي يسمح بتقليص المصاريف المرتبطة بهوامش المنعشين العقاريين.
وبيّن الفرخاني أن السكن التشاركي يجمع المنخرطين حول هدف مشترك يتمثل في اقتناء العقار وإنجاز المشروع بشكل جماعي، ما يخفض الكلفة الإجمالية للبناء.
وقدم مثالا لشقة يمكن اقتناؤها بحوالي 600 ألف درهم عبر أداء مرحلي طيلة مدة الإنجاز، بدل مليون درهم كما هو معمول به في السوق، مع توزيع الدفعات على مراحل تشمل الدراسات وأشغال البناء وتسوية الوضعية العقارية.
ورغم هذه الامتيازات، أقر الفرخاني بأن الجمعيات السكنية تعاني صورة سلبية لدى فئة من الرأي العام بسبب تعثر بعض المشاريع التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة خلال السنوات الماضية.
وأكد أن وسائل الإعلام تركز غالبا على التجارب الفاشلة، في حين لا تمنح نفس الاهتمام للنماذج الناجحة التي أنجزت مشاريعها في ظروف جيدة.
وشدد المهندس المعماري على أن أسباب تعثر بعض المشاريع لا ترتبط بآلية الجمعيات في حد ذاتها، بل تعود أساسا إلى ضعف الحكامة داخل مكاتب التسيير ونقص الكفاءات التقنية والإدارية.
وأوضح أن عددا من هذه المكاتب لا يضم مهندسين معماريين أو خبراء في التدبير المالي والقانوني، كما لا يستعين أحيانا بمهنيين مختصين لمواكبة مختلف مراحل المشروع.
وسجل الفرخاني أيضا أن بعض المنخرطين يساهمون في تعقيد الوضع عبر الانخراط دون الاطلاع الكافي على آليات التدبير والمراقبة، أو عبر غياب المتابعة المستمرة لمراحل الإنجاز، قبل أن تظهر الإشكالات في مراحل متقدمة.
وأكد أن الحل يكمن في تعزيز الشفافية وإشراك المهنيين المختصين منذ مرحلة الدراسة إلى غاية التسليم، مع تمكين المنخرطين من آليات واضحة للتتبع والمحاسبة.
واعتبر أن السكن التشاركي يظل أداة فعالة توفرها الدولة لتمكين فئات واسعة من السكن بتكلفة معقولة، شرط احترام قواعد الحكامة الجيدة وضمان المواكبة التقنية والمالية.
وفي ظل غياب إحصائيات رسمية دقيقة، رجح الفرخاني وجود آلاف الجمعيات السكنية بالمغرب، مؤكدا أن نجاح هذا النموذج يظل رهينا بالتنظيم والكفاءة والجدية في تدبير المشاريع، لا بآليته القانونية.
