شهدت العاصمة باريس حدثًا مهمًا أعاد ترتيب أولويات التعاون المغربي الفرنسي في ملف الهجرة، بعد انعقاد الاجتماع السابع للمجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارتي الداخلية في البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق خاص حمل معه دلالات كبيرة على حجم التقارب بين الرباط وباريس، خاصة بعد توقيع إعلان الشراكة الاستثنائية بين الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون في أكتوبر الماضي، والذي مهّد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المشترك.
اجتماع مغربي..تسهيل التنقلات النظامية ومكافحة الهجرة غير النظامية
ضمن أبرز محاور اللقاء، أبدى الطرفان حرصًا واضحًا على إطلاق أجندة شاملة تعالج قضايا الهجرة من جذورها، من خلال تسهيل التنقلات القانونية، والاشتغال بجدية على مكافحة الهجرة غير النظامية، علاوة على تعزيز التعاون في مجالات إعادة القبول ومنع المغادرة غير القانونية.
وقد شهد الاجتماع توافقًا لافتًا حول ضرورة إشراك جميع بلدان المصدر والعبور والإقامة، على قاعدة المسؤولية المشتركة، بما يضمن معالجة واقعية ومتوازنة للتحديات المطروحة.
تعزيز العمل المشترك ورفع وتيرة الإصلاحات الإدارية
ولأن تدبير ملف الهجرة يتطلب أكثر من مجرد إرادة سياسية، ركز الاجتماع على أهمية تطوير المساطر الإدارية المرتبطة بالهجرة في كلا البلدين، والعمل على توحيد المؤشرات واعتماد شبكة مشتركة لتحليل المعطيات.
كما نوه الطرفان بنتائج البعثة المغربية الفرنسية التي قامت بزيارات ميدانية لاقتراح حلول عملية حول تحديد الهوية وتسليم رخص المرور القنصلية، وقدمت مقترحات من شأنها إعطاء دفعة جديدة لمسلسل الإصلاحات.
الهجرة الدائرية وحماية حقوق العمال الموسميين
حظيت قضايا الهجرة الدائرية بتنويه خاص، حيث تعهد الجانبان بتقوية الإطار القانوني الذي يسهل تنقل العمال الموسميين ويحفظ حقوقهم، في خطوة تلبي تطلعات فئات واسعة من المهاجرين وتسهم في إنعاش سوق الشغل بالبلدين معًا. وقد تم التنويه بالدور الريادي للجالية المغربية في فرنسا والجالية الفرنسية بالمغرب باعتبارهما رافدين أساسيين للتقارب الثقافي والإنساني.
التزام بحماية القاصرين وضمان المصلحة الفضلى للطفل
وفي الشق الإنساني، تم التركيز بشكل خاص على ملف القاصرين غير المصحوبين، حيث ذكّر الوفد المغربي بالتعليمات الملكية السامية التي توصي بإعادة جميع القاصرين المغاربة الذين ثبتت هويتهم. كما جدد الجانبان التأكيد على مواصلة تفعيل إعلان النوايا الموقع بين وزارتي العدل، بما يضمن حماية قانونية دقيقة تراعي المصلحة الفضلى للطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
شراكة نموذجية في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية
انتهى اللقاء بتأكيد مشترك على أن الشراكة المغربية الفرنسية تتجه اليوم نحو أفق أرحب من التعاون، يتجاوز الإطار الثنائي التقليدي ليعالج تحديات جيوسياسية معقدة، في مقدمتها الجريمة المنظمة العابرة للحدود وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وبدا جليًا أن البلدين يتقاسمان اليوم رؤية متقاربة حول مستقبل الهجرة وتدبيرها كملف إنساني وأمني واستراتيجي في آن واحد.
