تتحدث أنباء متداولة، نقلاً عن مصادر وُصفت بالمتطابقة، عن احتمال اعتزال عزيز أخنوش العمل السياسي نهائياً، في خطوة لم يرد بشأنها تأكيد رسمي ضمن المعطيات المتاحة.
ويربط المقال هذه الأنباء بالتحولات التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار، وبالنتائج الانتخابية التي يشير إليها، إلى جانب انتقال الحزب إلى المعارضة، في سياق يطرح تساؤلات حول مستقبل أخنوش السياسي ومآل قيادته الحزبية.
في المقابل، يعيد النقاش حول العلاقة بين المال والسياسة إلى الواجهة ملفات مرتبطة بقطاع المحروقات وأسعارها، وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن الجدل بشأن تضارب المصالح المحتمل في بعض الصفقات العمومية، ومن بينها مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.
وتظل الادعاءات المتعلقة باستفادة شركات مرتبطة بأخنوش من هذه المشاريع، أو بوجود مخالفات وتضارب للمصالح، بحاجة إلى التحقق استناداً إلى وثائق رسمية ومعطيات مستقلة، مع التمييز بين الانتقادات السياسية والوقائع المثبتة.
ويؤكد هذا النقاش أن مغادرة العمل السياسي، إن تأكدت، لا تعني الإعفاء من المسؤولية عن أي مخالفات محتملة، إذ تظل المحاسبة السياسية والقضائية مرتبطة بالأدلة ونتائج التحقيقات، وفقاً للقانون.
