تعيين على المقاس يهز جامعة محمد الخامس ويُحرج الميداوي
تعيين على المقاس يهز جامعة محمد الخامس ويُحرج الميداوي
ضجّت الأوساط الجامعية أخيراً بخبر اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، اسمًا مقرّبًا من رئيس جامعة محمد الخامس لتولي منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة، خلفًا لرئيستها الحالية التي يشهد لها الأساتذة بالكفاءة والانضباط والحكامة.
الاقتراح، الذي يُنتظر عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة، فجّر موجة من التساؤلات والاستغراب، بعدما وُصف داخل الحرم الجامعي بأنه تعيين مفصّل على المقاس الأكاديمي، يُفرغ مبدأ الكفاءة والاستحقاق من أي معنى.
مصادر جامعية أكدت أن المترشح المقترح تجاوز السن القانوني المحدد في 63 سنة، ولم يقدّم أي مشروع علمي أو بيداغوجي يُقارن ببقية المترشحين الذين خاضوا المسطرة القانونية كاملة.
بل إن اللجنة المكلفة بالانتقاء – حسب المصادر نفسها – تراجعت عن نتائجها الأصلية وحذفت أسماء حصلت على أعلى التنقيطات، في خطوة اعتبرها الأساتذة “فضيحة أكاديمية جديدة”، متسائلين: هل تحوّلت المدرسة العليا للأساتذة إلى مدرسةٍ لتدبير الولاءات؟
اتهامات عديدة طالت رئيس جامعة محمد الخامس، محمد الغاشمي، بشأن تدخله المباشر لفرض اسم صديقه، فيما التزم الوزير الميداوي الصمت، رغم أنه أكثر من تحدث في السابق عن قيم الشفافية والمصداقية والاستحقاق.
وهكذا بدا المشهد كما وصفه أحد الأساتذة: الجامعة ترسم، الوزارة توقّع، والأساتذة يراقبون بصمت مسرحية النفوذ المؤسساتي.
النقابات الجامعية بدورها لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ أعلنت استعدادها لطرح الملف على طاولة الحوار مع الوزارة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في مسار الانتقاء، وإعادة الاعتبار لمبدأ الشفافية الذي “تحوّل إلى شفوي”، على حد وصفها.
هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة سؤالاً مؤرقاً: هل الجامعة المغربية مازالت فضاءً للعلم والمعرفة؟
أم أصبحت ساحة لتقاسم النفوذ والمصالح؟
يبدو أن الميراوي – وهو يضيف اسماً جديداً لقائمة التعيينات المثيرة – قد أضاف فعلاً مادة جديدة إلى مناهج التعليم العالي: “النفوذ المؤسساتي.. التطبيق العملي”.
