الوزير اليتيم في مأدبة اللئام… وهبي يروي كوابيسه داخل الحكومة!

الوزير اليتيم في مأدبة اللئام… وهبي يروي كوابيسه داخل الحكومة!

في لحظة بدت فيها ملامحه مثقلة بالخذلان، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريحات غير مسبوقة، كاشفاً أنه فكّر غير ما مرة في مغادرة الحكومة، بعدما أنهكته الصعوبات والعراقيل التي واجهها داخلها، خصوصاً في تمرير القوانين التي ظلّ يدافع عنها بشراسة منذ توليه المنصب.

وهبي، وهو يتحدث بنبرة حزينة أقرب إلى الاعتراف منه إلى التبرير، قالها صراحة: الوزير يتيم في مأدبة اللئام. عبارة تلخص إحساسه بالعجز وسط آلة حكومية بطيئة، ثقيلة، لا تسمع بسهولة لمن يريد تحريك مياه الإصلاح الراكدة.

وأضاف الوزير أن الممارسة السياسية في المغرب تسير ببطء مملّ، وأن العمل داخل الحكومة “ليس كما يتخيله الناس”، فهناك حدود ضبابية بين سلطة القرار وبين الروتين الإداري، حتى أن موظفاً في زاوية ما قد يقول لوزيره “لا”، فيُرفض اقتراح الوزير نفسه!

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، لم يُخف وهبي شعوره باليأس قائلاً: وصلت لدرجة الإحباط، فكّرت أكثر من مرة أن أغادر. ثم أشار إلى أن مشاريع القوانين لا تمر بسهولة، مستشهداً بقانون العقوبات البديلة الذي، حسب تعبيره، “خرج من الحكومة ثلاث مرات ورجع إليها ثلاث مرات أخرى قبل أن يُسلَّم لمندوبية السجون”.

ولم يتوقف وهبي عند حدود القوانين، بل انتقد بشدة بطء الإدارة، ضارباً المثال بالمحجوزات العالقة في المحاكم منذ سنوات دون تصفية، قائلاً إنه حين اقترح إنشاء وكالة لبيعها، رُفض اقتراحه ببساطة، معتبراً أن ذلك ضياع لأموال الدولة ولحقوق الشعب.

تصريحات وهبي، التي جاءت على هامش نقاش الميزانية، أعادت طرح السؤال القديم الجديد: هل يملك الوزير فعلاً سلطة القرار داخل الحكومة؟ أم أن النظام الإداري والسياسي يجعل حتى الوزير رهينة لتوازنات وتوجيهات لا يجرؤ على كسرها؟

مهما يكن الجواب، فإن كلمات وهبي، بصراحتها وحمولتها الرمزية، تكشف أزمة أعمق من مجرد قانون عالق أو مشروع مؤجل. إنها صرخة من داخل البيت الحكومي نفسه، تقول: هناك خلل في طريقة تدبير السلطة والقرار في المغرب.