دعا إدريس الأزمي الإدريسي، خلال مداخلته في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، الجمعة 13 نونبر، إلى مراجعة عدد من الشروط القانونية المرتبطة باستفادة الأرامل والأمهات الثكالى والوالدين من معاشات ذوي الحقوق، معتبراً أن بعض المقتضيات الحالية تطرح إشكالات تتعلق بالإنصاف والحماية الاجتماعية.
وركز الأزمي في مداخلته على ضرورة حذف شرط عدم زواج الأم الثكلى، الذي يحرمها من الاستفادة من المعاش المرتبط بابنها أو ابنتها المتوفى في إطار أداء مهام مرتبطة بالمصلحة العامة. وتساءل عن الأساس الذي يجعل زواج الأم سبباً لإسقاط حقها في معاش ابنها، مؤكداً أن رابطة الأمومة لا تنتهي بالزواج، ولا يمكن اعتبار ارتباط المرأة من جديد سبباً لقطع علاقتها بابنها أو ابنتها.
وفي السياق نفسه، طالب بحذف شرط عدم زواج الأرملة للاستفادة من معاش زوجها المتوفى، معتبراً أن هذا الحق يظل مرتبطاً بالوضعية التي نشأ عنها، ولا ينبغي أن يسقط لمجرد زواج المرأة مرة أخرى.
كما دعا إلى مراجعة شرط مرور سنتين على الأقل على عقد الزواج قبل وفاة الزوج وفاة طبيعية، حتى تتمكن الأرملة من الاستفادة من المعاش، منتقداً ربط الحق في الحماية الاجتماعية بمدة زمنية محددة، رغم أن الوفاة قد تقع في ظروف لا دخل للزوجين فيها.
ولم تقتصر ملاحظات الأزمي على وضعية الأرامل والأمهات الثكالى، بل امتدت إلى المعاشات المستحقة للوالدين في حالة وفاة الموظف أو المستخدم نتيجة حادث أو ظروف مرتبطة بالعمل، حيث طالب بمراجعة المعيار المعتمد لتحديد قيمة هذا المعاش، بما يضمن إنصاف الأسر التي تفقد أبناءها أثناء أداء واجباتهم المهنية.
وتندرج هذه المطالب ضمن نقاش أوسع بشأن شروط الاستفادة من معاشات ذوي الحقوق، ومدى ملاءمة بعض المقتضيات القانونية للتحولات الاجتماعية، خصوصاً عندما تؤدي شروط مرتبطة بالزواج أو مدة العلاقة الزوجية إلى حرمان مستفيدين من حقوق مالية مرتبطة بوفاة أحد أفراد الأسرة.
وتعيد هذه المداخلة طرح مسألة التوازن بين الشروط القانونية المنظمة لأنظمة التقاعد وضرورة توفير حماية اجتماعية لا تجعل الوضع العائلي الجديد للأرملة أو الأم سبباً تلقائياً لفقدان حقوقها.
