في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك» عنواناً للبحث عن فرص الشغل ومحاربة البطالة، وجدت نفسها في قلب أسئلة محرجة حول طريقة تدبير مواردها البشرية والمالية، بعدما تحولت مباراة توظيف 86 إطاراً إلى موضوع مساءلة برلمانية، بالتزامن مع إثارة ملف كراء مقر مستقل للمدير العام.
المفارقة أن المؤسسة التي يفترض أن تفتح أبواب الأمل أمام الباحثين عن العمل، أصبحت مطالبة أولاً بتقديم أجوبة عن كيفية تدبير مناصب الشغل داخل بيتها. فكيف يمكن لوكالة تتولى مواكبة العاطلين وإدماج الكفاءات في سوق الشغل أن تقنع المواطنين بجدوى تكافؤ الفرص، بينما يطرح برلماني أسئلة حول مدى استفادة موظفيها الحاليين من حق التنافس على المناصب الجديدة؟
86 منصباً دفعة واحدة، رقم ليس بسيطاً في مؤسسة يفترض أن تعرف بدقة حاجيات سوق الشغل وحجم مواردها البشرية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط لماذا التوظيف، بل لماذا هذا العدد تحديداً، وكيف جرى تحديد الحاجيات، وهل استُنفدت فعلاً إمكانيات إعادة توزيع الأطر الموجودة داخل المؤسسة قبل فتح الباب أمام توظيفات جديدة؟
ثم هناك حصة الإدارة المركزية، التي قال البرلماني سمير شوقي إنها تبلغ 25 في المائة من المناصب المعلن عنها. وكأن المكاتب المركزية لا ينقصها سوى مزيد من الموظفين، بينما الوكالات المحلية التي تستقبل الباحثين عن العمل وتواكب المقاولات هي التي تحتاج إلى تعزيز مواردها البشرية. فالمواطن الذي يقصد وكالة «أنابيك» في منطقته لا يحتاج إلى معرفة عدد المكاتب الإدارية في المركز، بقدر ما يحتاج إلى موظف يستقبله، ويشرح له، ويساعده في الوصول إلى فرصة عمل.
أما حكاية المقر المستقل للمدير العام، فهي تفتح باباً آخر للسخرية السياسية والإدارية. فبينما ترفع المؤسسات العمومية شعار ترشيد النفقات والحكامة الجيدة، يثار سؤال حول جدوى كراء مقر منفصل للمسؤول الأول عن الوكالة، عوض ممارسة مهامه داخل المقر الذي يضم الإدارة وباقي الموظفين. وإذا كان الأمر يتعلق بضرورة مهنية أو تنظيمية، فليس هناك ما يمنع تقديم التوضيحات للرأي العام، بما فيها كلفة الكراء ومبرراته والمساطر التي رافقته.
المفارقة هنا أن «أنابيك» مطالبة بتقريب فرص الشغل من المواطنين، لكن النقاش حولها بات يدور حول من يحق له الترشح، وأين توزع المناصب، وأين يجلس المدير العام. وكأن المؤسسة التي يفترض أن تنشغل بتشغيل الآخرين أصبحت مطالبة أولاً بتوضيح طريقة تدبير شؤونها الداخلية.
لا يتعلق الأمر بالتشكيك في حق المؤسسة في التوظيف أو في حق مديرها العام في ظروف عمل مناسبة، بل بالمطالبة بتفسير القرارات وتبرير النفقات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية تمول من المال العام وتتحمل مسؤولية اجتماعية واقتصادية مباشرة.
فالمناصب الـ86 تحتاج إلى تبرير واضح، وتوزيعها يحتاج إلى منطق معلن، وكراء المقر المستقل يحتاج إلى كشف كلفته ومبرراته. أما ترك هذه الأسئلة معلقة، فلن يجعلها تختفي، بل سيحول وكالة إنعاش التشغيل إلى عنوان لنقاش لا علاقة له بالوظيفة التي أُحدثت من أجلها: مساعدة المغاربة على إيجاد عمل، لا جعلهم يبحثون عن أجوبة حول طريقة اشتغال الوكالة نفسها.
