بوريطة من الصويرة: السلام لا تصنعه الحكومات وحدها والمرأة شريك أساسي في بنائه

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن بناء السلام لا يمكن أن يقتصر على الاتفاقيات التي توقعها الحكومات، بل يحتاج أيضاً إلى انخراط المجتمعات المدنية، معتبراً أن الذاكرة المشتركة والحوار والتعايش تشكل ركائز أساسية لتحقيق سلام مستدام.

وجاءت تصريحات بوريطة، الجمعة بمدينة الصويرة، خلال مشاركته في أشغال المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنظم تحت شعار «جمع الدبلوماسية والمجتمع المدني لبناء السلام»، حيث شدد، خلال جلسة رفيعة المستوى، على أن المغرب جعل من تعدد روافده الثقافية والحضارية أساساً لتعزيز الحوار والتعايش، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي تكرسها الوثيقة الدستورية.

وأبرز الوزير أن الدستور المغربي ينص على هوية وطنية متعددة الروافد، تغتني بمكوناتها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، مؤكداً أن هذا التنوع يمثل رصيداً يمكن توظيفه في بناء جسور التفاهم بين المجتمعات.

وفي حديثه عن مفهوم السلام، اعتبر بوريطة أنه «قرار حازم»، موضحاً أن الحكومات قد توقع اتفاقيات السلام، لكن المجتمعات المدنية هي التي تساهم في ضمان استمراره. ودعا إلى تجاوز مفهوم السلام القائم فقط على وقف إطلاق النار، نحو سلام إيجابي يعالج الذاكرة الجماعية ومخاوف المجتمعات، ويفتح المجال أمام المصالحة والتعايش.

واستحضر الوزير تجربته في المفاوضات، مشيراً إلى أن التحولات التاريخية الكبرى لا تبدأ بالضرورة بتوقيع اتفاقيات، بل قد تنطلق من اتصال إنساني يسمح للآخر بالخروج من صورة مجردة إلى واقع يمكن فهمه والتواصل معه.

وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد بوريطة التأكيد على موقف المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، الداعم لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.

كما أكد أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة في السياسة الوطنية للمملكة، مبرزاً أن الحوار، وفق الرؤية الملكية، ليس غاية في حد ذاته ولا تفويضاً مفتوحاً، بل ينبغي أن يخدم أفقاً سياسياً واضحاً.

وفي السياق ذاته، استعرض المسؤول الحكومي الجهود الإنسانية التي يضطلع بها المغرب عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، من خلال برامج المساعدة الاستعجالية والمشاريع الصحية والتعليمية ومبادرات التضامن لفائدة سكان غزة والقدس، باعتبارها وجهاً عملياً للدعم المغربي للفلسطينيين.

وعلى مستوى العلاقات المغربية الفرنسية، أشار بوريطة إلى تقارب مواقف البلدين بشأن السلام في الشرق الأوسط، مذكراً باحتضان الرباط، في ماي 2025، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل حل الدولتين، وباعتراف فرنسا بدولة فلسطين في 22 شتنبر 2025.

ولم يخلُ تدخل الوزير من التوقف عند دور النساء في مسارات السلام، حيث سجل أن تمثيليتهن لا تزال محدودة، إذ لا تتجاوز نسبة مشاركتهن 16 في المائة من المشاركين في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، بعد مرور 25 سنة على اعتماد القرار الأممي 1325.

وأشار بوريطة إلى معطيات تفيد بأن مشاركة النساء ترفع بنسبة 35 في المائة احتمال استمرار اتفاقيات السلام لمدة 15 سنة، داعياً إلى ضمان حضورهن الكامل في جهود الوساطة وصناعة القرار وبناء السلام، كما نوه بمبادرة «محاربات السلام»، مشدداً على أهمية جعل الاعتدال موقفاً شجاعاً والاستعداد لمرحلة ما بعد النزاعات.