انتقد النائب البرلماني هشام المهاجري ما وصفه بالاهتمام الموسمي بالعالم القروي، مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، معتبراً أن سكان هذه المناطق لا ينتظرون خطابات سياسية ظرفية، بقدر ما يحتاجون إلى حلول حقيقية للمشاكل التي تؤثر على حياتهم اليومية، وفي مقدمتها التشغيل وتحسين الخدمات الأساسية.
وخلال مداخلته أمام جلسة عمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة يوم الجمعة 13 نونبر 2026، أثار المهاجري موضوع رقمنة العالم القروي، مشدداً على أن تعميم التغطية بشبكات الهاتف النقال والإنترنت يجب أن يحظى بالأولوية، بالنظر إلى ارتباطه بتطوير الخدمات وتسهيل حياة المواطنين في المناطق القروية.
وسجل البرلماني أن الخطاب السياسي تجاه العالم القروي عرف تحولاً مع اقتراب الانتخابات الجماعية، بعدما سبق أن جرى تحميل سكان هذه المناطق مسؤولية ما وصفه البعض بفشل المسار الديمقراطي، قبل أن يصبح الدفاع عن العالم القروي حاضراً بقوة في الخطابات السياسية، في سياق التنافس على أصوات الناخبين وتدبير الجماعات والجهات.
وأكد المهاجري أن سكان العالم القروي ليسوا بعيدين عن السياسة، بل إنهم من أكثر الفئات انخراطاً في ممارستها، غير أن أولوياتهم ترتبط أساساً بمن يستطيع معالجة مشاكلهم والاستجابة لانتظاراتهم، بدل الاكتفاء بالشعارات أو توظيف قضايا لا تنعكس بشكل مباشر على واقعهم اليومي.
وفي إشارة إلى التباين بين الخطاب السياسي والانتظارات المحلية، اعتبر المتحدث أن المواطن القروي يريد معرفة من سيحل مشاكله ويوفر له شروط العيش الكريم وفرص العمل، وليس فقط من يتحدث عن قضايا دولية، مهما كانت أهميتها.
وختم المهاجري مداخلته بالتأكيد على أن من بين الإشكالات التي لا ينبغي إغفالها في النقاش حول العالم القروي، مشكلة التشغيل، داعياً إلى عدم اختزال مطالب سكان هذه المناطق في الحسابات الانتخابية، وإيلاء الأولوية للقضايا التي تمس حياتهم اليومية.
