دافع البرلماني هشام المهاجري عن الوزير فوزي لقجع، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة يوم الجمعة 13 نونبر، مشيداً بمساره الإداري والرياضي، وبحضوره داخل حزب الأصالة والمعاصرة ومساهمته في إعداد برنامجه الانتخابي.

وقال المهاجري إن التحاق لقجع بالحزب ومشاركته في العمل السياسي شكل إضافة، معتبراً أن تجربته لم تقتصر على المجال الرياضي، بل امتدت إلى التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على أوضاع مناطق مختلفة من المملكة، بما فيها المناطق التي وصفها بـ«المغرب العميق».

وأضاف أن لقجع ساهم بشكل كبير في إعداد البرنامج الانتخابي للحزب، وشارك في سلسلة من اللقاءات الميدانية التي امتدت، بحسب تعبيره، إلى أكثر من 60 أو 70 لقاء، معتبراً أن هذه التجربة مكنت من الوقوف على قضايا المواطنين وانشغالاتهم اليومية.

واستحضر المهاجري أيضاً دور لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية، مشيراً إلى حجم النقاش الذي رافق التعديلات، والذي امتد لساعات طويلة وأيام من العمل البرلماني، وتناول ملفات كبرى، من بينها الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، فضلاً عن قضايا مرتبطة بالأسعار والمواد الأساسية، مثل البطاطس والطماطم والعدس.

وفي مداخلته، اعتبر البرلماني أن لقجع حافظ على أسلوبه في تدبير الملفات والنقاش حتى بعد التحاقه بالعمل السياسي، مشيراً إلى أن حضوره خلال مناقشة قانون المالية أظهر، حسب تعبيره، استمرار مقاربته القائمة على العمل والتواصل ومتابعة الملفات.

ولم تخلُ المداخلة من سجال مع بعض النواب، بعدما وجه المهاجري كلاماً إلى منتقدي لقجع، داعياً إياهم إلى بذل الجهد واستقطاب كفاءات بالمستوى نفسه، قبل أن يطلب منه رئيس الجلسة احترام نظام التدخلات وإتاحة الكلمة للمتحدثين وفق الترتيب المعتمد.

وتعكس هذه المداخلة جانباً من النقاش السياسي الذي رافق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث لم يقتصر التفاعل على الأرقام والتدابير المالية، بل امتد إلى تقييم حضور الوزراء وأدوارهم داخل الأحزاب وفي تدبير الملفات العمومية.