بورصة الدار البيضاء تتراجع عن تقليص وزن «مناجم» في مؤشر MASI بعد هبوط السهم بـ10%
تراجعت بورصة الدار البيضاء عن قرار تقليص وزن شركة «مناجم» (Managem) في مؤشر MASI، بعدما أدى تعديل معامل الأسهم المتاحة للتداول الحر إلى خفض حصة الشركة في المؤشر من نحو 10.5 في المائة إلى 6.86 في المائة، في تطور تزامن مع تراجع سهم الشركة بنسبة 10 في المائة وتعليق تداوله.
وبحسب المعطيات المتوفرة، قررت البورصة إعادة العمل بمعامل التداول السابق الخاص بشركة مناجم ابتداءً من 2 نونبر 2026، وذلك عقب العدول عن المراجعة التي دخلت حيز التنفيذ في 29 أكتوبر الماضي، في انتظار مراجعة قواعد احتساب المؤشر.
وكان التعديل قد خفّض معامل التداول الحر للشركة من 15 في المائة إلى 10 في المائة، وهو ما انعكس مباشرة على وزنها داخل مؤشر MASI. ويعتمد هذا المؤشر على الأسهم المتاحة فعلياً للتداول في السوق، وليس على القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة فقط.
وتزامن هذا التغيير مع تراجع سهم «مناجم» بنسبة 10 في المائة في اليوم الموالي، قبل تعليق تداوله. وأشار إشعار صادر عن البورصة إلى أن التعليق جاء بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في انتظار نشر معلومات مهمة تتعلق بالشركة.
وفي اليوم نفسه، عدلت لجنة المؤشرات عن المراجعة التي أدت إلى تقليص وزن «مناجم»، ليُعاد اعتماد معامل التداول السابق مؤقتاً، إلى حين مراجعة القواعد المنظمة للمؤشر.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى المعطيات الواردة في الوثائق التي أودعتها الشركة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والتي تشير، وفق المعلومات المتاحة، إلى أن نحو عُشر أسهمها يوجد في حوزة الجمهور. وهي النسبة التي كان التخفيض الملغى يسعى إلى عكسها في احتساب الأسهم المتاحة للتداول الحر.
ويُعد مؤشر MASI مرجعاً أساسياً في بورصة الدار البيضاء، إذ يضم الأسهم المدرجة ويُستخدم من طرف عدد من صناديق الاستثمار في الأسهم بالمغرب لمتابعة أداء السوق وتوجيه قراراتها الاستثمارية.
ويجعل اعتماد المؤشر على الأسهم المتاحة للتداول الحر أي تغيير في معامل شركة مدرجة مؤثراً في وزنها داخله، بصرف النظر عن التغيرات التي قد تطرأ على قيمتها السوقية الإجمالية. ومن هنا، تبرز أهمية القواعد المعتمدة في احتساب المؤشر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشركات ذات وزن مهم في السوق المالية المغربية.
