نفى مصدر مقرب من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، صحة الأخبار المتداولة مؤخراً على بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بشأن قضية قضائية تعود إلى نحو عشر سنوات، مؤكداً أنها تتضمن، بحسب المصدر، مغالطات ومعطيات غير صحيحة.
وأوضح المصدر أن الادعاءات المتعلقة بمتابعة السعدي أو صدور حكم قضائي في حقها بسبب ما وصف بـ«الترامي على ملك الغير» لا تعكس حقيقة الملف، معتبراً أن ما يتم تداوله يحرّف الوقائع عن سياقها الأصلي.
وأضاف أن القضية تعود إلى فترة تولي فاطمة السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وترتبط، وفق الرواية المقدمة، بجهود تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وليس بالوقائع التي يجري الترويج لها عبر بعض المنصات.
وأكد المصدر ذاته أن الوزيرة تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها التامة في هذه القضية، مع تحميل المشتكي الصائر، مشدداً على أن المعطيات المتداولة بشأن الملف تستوجب العودة إلى الوثائق القضائية الرسمية للتحقق من حقيقة الوقائع.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تداول أخبار مرتبطة بملفات قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يعيد التأكيد على أهمية التمييز بين الادعاءات المتداولة والمعطيات التي تثبتها الأحكام القضائية النهائية.
