تستعد الحكومة الإسبانية لإقرار حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية، تتصدرها زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور بنحو 5%، في خطوة تأتي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 29 نونبر المقبل، وفق ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية.
ونقلت الصحيفة، استناداً إلى مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن الحكومة تعتزم اعتماد هذه الزيادة ضمن مجموعة من التدابير الاجتماعية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية، مشيرة إلى أن اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة قد تشهد الإعلان عن مبادرات إضافية.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الحكومة تسعى إلى تمرير هذه الإجراءات قبل موعد الانتخابات المبكرة، في إطار التحركات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء هذه المعطيات عن الصحيفة الإسبانية، دون أن تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن موعد دخول الزيادة المحتملة حيز التنفيذ أو قيمتها النهائية.
وإلى حين صدور إعلان رسمي من الحكومة الإسبانية، تبقى الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ضمن الإجراءات التي تحدثت عنها المصادر الإعلامية، في انتظار الكشف عن تفاصيلها وشروط تطبيقها.
