أكد الملك محمد السادس، من خلال الخطاب الملكي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الجديدة، أن المغرب يرفض إخضاع ملف الهجرة لأي شكل من أشكال الضغط أو الابتزاز، مشدداً على احترام السيادة الوطنية وضرورة تقاسم المسؤولية بين دول الانطلاق والعبور والاستقبال.
ويعكس هذا التوجه، وفق مضامين الخطاب الملكي، الحاجة إلى مراجعة نموذج التعاون المعتمد في مجال الهجرة مع عدد من الدول، بعدما أظهرت الأزمات المتكررة محدودية المقاربات الحالية، وأكدت ضرورة الانتقال إلى شراكات أكثر توازناً وفعالية.
وفي هذا السياق، تبرز العلاقة مع إسبانيا باعتبارها نموذجاً للتعاون الذي شهد تطورات مهمة في مجالات متعددة، من بينها مكافحة الهجرة غير النظامية، مع التأكيد على أن استمرارية هذه الشراكة تقتضي احترام الالتزامات المتبادلة والابتعاد عن التصريحات غير المسؤولة ومحاولات توظيف ملف الهجرة في التجاذبات السياسية والإعلامية.
ويؤكد الموقف المغربي أن الشراكة مع الدول الأخرى اختيار سيادي والتزام إرادي، لا يمكن أن يخضع للتهديد أو الضغط أو الابتزاز، وأن تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة تستدعي التعاون الفعلي والاحترام المتبادل، بعيداً عن تحميل المغرب مسؤوليات تتجاوز دوره في هذا الملف.
كما يتجه المغرب إلى تقديم وثيقة إلى شركائه تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية، تروم إرساء نموذج جديد للتعاون، قائم على التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، بما يتيح معالجة تحديات الهجرة ضمن مقاربة شاملة ومستدامة.
