يتجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نحو مناقشة خيار المشاركة في الحكومة، بعدما كشف مصدر قيادي من المكتب السياسي وجود توجه عام داخل قيادة الحزب يميل إلى الدخول، دون أن يكون القرار قد حُسم بشكل نهائي.
واستمع المكتب السياسي للحزب إلى مخرجات المشاورات التي أجراها الكاتب الأول إدريس لشكر مع رئيسة الحكومة المعيّنة فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار الاتصالات المرتبطة بتشكيل الحكومة.
وبعد نقاش داخل المكتب السياسي، تقرر الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع، ليتولى مناقشة موضوع المشاركة في الحكومة واتخاذ الموقف النهائي بشأنه.
ورغم بروز اتجاه عام داخل المكتب السياسي نحو المشاركة، فإن تباين المواقف حول طبيعة هذه المشاركة وتبعاتها السياسية والتنظيمية حال دون اتخاذ قرار نهائي، ليُترك الحسم للمجلس الوطني باعتباره المؤسسة المخولة باتخاذ القرار.
ومن المرتقب أن يشهد اجتماع المجلس الوطني نقاشاً واسعاً حول جدوى المشاركة وشروطها والالتزامات التي يمكن أن تترتب عنها، خصوصاً أن دخول الحكومة يعني انتقال الحزب من موقع المعارضة إلى موقع المشاركة وتحمل المسؤولية السياسية داخل الأغلبية.
وبذلك، ينتقل ملف مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة من طاولة المكتب السياسي إلى المجلس الوطني، حيث سيكون القرار النهائي مرتبطاً بمخرجات النقاش الداخلي وبالصيغة التي ستُطرح بها المشاركة.
