أسفرت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، والعدالة والتنمية بـ54 مقعداً.

وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26، والتقدم والاشتراكية على 19، والاتحاد الدستوري على 17 مقعداً. كما حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، ومقعداً واحداً لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. وتظل هذه النتائج مؤقتة في انتظار استكمال المساطر القانونية.

وشهد الاقتراع مشاركة وطنية بلغت 38,02 في المائة، بعدما سجلت النسبة خلال يوم التصويت 4,23 في المائة عند العاشرة صباحاً، ثم 11,34 في المائة عند منتصف النهار، و21 في المائة عند الثالثة بعد الزوال، قبل أن تصل إلى 28,05 في المائة عند الخامسة مساءً. وأكدت وزارة الداخلية أن عملية التصويت جرت في ظروف عادية، باستثناء حالات معزولة جداً.

وتنافس في هذه الانتخابات 28 حزباً على 395 مقعداً، فيما بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15,801,162 ناخباً، وسجلت السلطات 1,850 لائحة و7,288 ترشيحاً، بمعدل يفوق 18 ترشيحاً لكل مقعد.

وبعد إغلاق مكاتب التصويت في السابعة مساء، انطلقت عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح، قبل إحالة المحاضر إلى المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التي تتولى تحديد النتائج والإعلان عن أسماء الفائزين وفق المساطر القانونية.

وتدخل البلاد بذلك مرحلة سياسية جديدة، بعدما أفرزت صناديق الاقتراع تصدراً مؤقتاً لحزب الأصالة والمعاصرة، في انتظار استكمال النتائج والمساطر القانونية، ثم الانتقال إلى مرحلة تشكيل الأغلبية والحكومة المقبلة.