AR FR
عاجل
🔥 الرشيدي وملف الإعاقة.. حين تصبح الأرقام بديلاً عن الواقع 🔥 تونس في مواجهة العطش والظلام.. أزمة خدمات تتحول إلى أزمة ثقة 🔥 المحامون يصعّدون.. الإضراب مستمر رغم قانون المهنة 🔥 غالي يرحل أم يبقى؟ الجزائر تبحث عن نسخة جديدة من البوليساريو 🔥 حموشي يجري حركة تعيينات جديدة لتعزيز القيادة الأمنية بعدد من المدن 🔥 نفس الوعود ونفس الوجوه.. والمواطن ينتظر منذ عقود
Advertisement

المحامون يصعّدون.. الإضراب مستمر رغم قانون المهنة

Advertisement
📰 الأخبار24
🕒 28/08/2026 – 10:13

المحامون يصعّدون.. الإضراب مستمر رغم قانون المهنة

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب ومقاطعة المهام والخدمات القضائية، رغم دخول القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ منذ الخميس 20 غشت الجاري.

وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية عقد يوم الخميس واستمر إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، قبل أن يعقد المكتب اجتماعاً خصص بدوره لتدارس مخرجات النقاش والمرحلة المقبلة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ عقب الاجتماع، استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع ترقب صدور بيان مفصل يتضمن خلاصات الاجتماع والقرارات التي جرى الاتفاق بشأنها، بعدما امتد النقاش إلى حدود الثانية صباحاً.

وتأتي هذه الخطوة في مرحلة دقيقة بالنسبة إلى الجسم المهني، بعدما تحول القانون من مشروع تشريعي كانت الجمعية تخوض ضده أشكالاً احتجاجية، إلى نص قانوني دخل فعلياً حيز التنفيذ بعد صدور الظهير الشريف بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان الظهير الشريف رقم 1.26.75، الصادر في 18 غشت 2026، قد نفذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ليصبح النص الجديد إطاراً قانونياً نافذاً لممارسة المهنة.

كما سبق للمحكمة الدستورية، في 11 غشت، أن صرحت بعدم إمكانية البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون للدستور على حالتها، وهو ما زاد من تعقيد المسار الذي تخوضه الجمعية منذ أشهر.

وبمواصلة الإضراب، تنتقل المواجهة إلى مرحلة مختلفة تماماً. فالمعركة لم تعد تدور حول مشروع قانون قابل للتعديل قبل صدوره، وإنما حول كيفية التعامل مع قانون أصبح نافذاً وملزماً.

وفي الوقت نفسه، لا يبدو الجسم المهني موحداً بالكامل بشأن استمرار التوقف. فهناك من يتمسك بالإضراب باعتباره آخر أوراق الضغط، مقابل أصوات تدعو إلى العودة إلى المحاكم واعتماد وسائل أخرى للترافع والدفاع عن المطالب المهنية.

هذا الانقسام يضع الجمعية أمام معادلة صعبة: الحفاظ على وحدة المحامين من جهة، وعدم السماح بتحول الاحتجاج إلى عبء إضافي على المهنة والمتقاضين من جهة أخرى.

كما أن استمرار مقاطعة الخدمات القضائية يفرض كلفة عملية على المحاكم وعلى المرتفقين، خصوصاً في الملفات التي ترتبط آجالها ومصالح أصحابها بحضور الدفاع ومباشرة الإجراءات.

وبذلك، تدخل أزمة قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة، عنوانها هذه المرة ليس إسقاط مشروع القانون، وإنما البحث عن أدوات ضغط قادرة على تعديل موازين النقاش بعدما أصبح النص نافذاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
⚡ عاجل