تحقيق قضائي في مزاعم تسريب أجوبة مباراة الطب

تحقيق قضائي في مزاعم تسريب أجوبة مباراة الطب

انتقلت مزاعم تمكين بعض المترشحين من أجوبة خلال المباراة الموحدة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من منصات التواصل إلى القضاء، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مباشرة الجهات القضائية المختصة تحقيقاً للتأكد من صحة التسجيل المتداول وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وجاء تحرك الوزارة عقب تداول تسجيل يزعم حصول بعض المترشحين على أجوبة مرتبطة بالمباراة المنظمة برسم السنة الجامعية 2026-2027، وهي معطيات لم تثبت صحتها بعد، وتبقى خاضعة للتحقيق القضائي وما سيسفر عنه من نتائج.

وأكدت الوزارة أنها ستعتمد خلاصات التحقيق لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة، مشددة على عدم التهاون مع أي ممارسة من شأنها الإخلال بنزاهة المباراة أو المساس بمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وتكتسي هذه القضية حساسية خاصة بالنظر إلى طبيعة المباراة، التي تحدد مستقبل آلاف التلاميذ المتنافسين على مقاعد محدودة داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. فأي شبهة تمس سلامة الاختبار لا تقف آثارها عند نتائج فردية، بل تطال ثقة الأسر والمترشحين في منظومة الولوج إلى التخصصات الطبية.

ويحتاج التحقيق إلى تحديد مصدر التسجيل وسياقه وتاريخ إنجازه، والتحقق من هوية الأشخاص الواردة أصواتهم فيه، فضلاً عن مقارنة الأجوبة المتداولة بمواضيع المباراة وتوقيت وصولها المفترض إلى المترشحين. كما يبقى من الضروري التمييز بين تسجيل يوثق تسريباً فعلياً ومحتوى ناقص أو مجتزأ جرى تداوله خارج سياقه.

ولم يكشف بلاغ الوزارة عن عدد المترشحين الذين تشملهم المزاعم أو مراكز الاختبار المعنية، كما لم يعلن عن اتخاذ إجراءات في حق أشخاص محددين. ويؤكد ذلك أن الملف ما يزال في مرحلة البحث، وأن الحديث عن ثبوت عملية تسريب أو استفادة مترشحين بعينهم يظل سابقاً لأوانه.

وفي المقابل، لا يكفي نفي الاتهامات أو الاكتفاء بالتشديد على سمعة المؤسسات الجامعية لاحتواء القلق الذي خلفه التسجيل. استعادة الثقة تمر عبر تحقيق دقيق ونتائج واضحة، مع ترتيب الجزاءات القانونية إذا ثبتت المخالفات، أو تقديم توضيحات حاسمة إذا تبين أن المزاعم غير صحيحة.

وشددت وزارة التعليم العالي على أن كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان راكمت خبرة أكاديمية وعلمية مهمة في تكوين الكفاءات الصحية المغربية والأجنبية، وأنها تحظى باعتراف على المستويين الوطني والدولي.

وتفرض حماية هذه السمعة التعامل الصارم مع كل شبهة، لأن قيمة المؤسسات لا تُصان بإبعاد الملفات المقلقة عن النقاش العمومي، بل بإخضاعها للفحص وإعلان نتائجها بالوضوح المطلوب.

كما يضع الملف آليات تأمين المباريات الموحدة تحت المجهر، بداية من إعداد الأسئلة وحفظها ونقلها، مروراً بتوزيعها داخل مراكز الاختبار، وصولاً إلى جمع أوراق الإجابة ومعالجة النتائج. وكل حلقة ضعيفة داخل هذه السلسلة قد تفتح المجال أمام الشك، حتى في غياب تسريب مثبت.

وتحقيق تكافؤ الفرص لا يرتبط فقط بمنع الغش داخل قاعات الامتحان، بل يشمل حماية المواضيع والأجوبة من أي وصول غير مشروع، وضمان خضوع جميع المترشحين للشروط نفسها، دون امتياز أو مساعدة خفية.

وقد اختارت الوزارة إحالة الملف إلى الجهات القضائية بدل حصره في تحقيق إداري داخلي، وهي خطوة تمنح البحث طابعاً مستقلاً وتتيح ترتيب المسؤوليات القانونية عند ثبوت الأفعال المنسوبة إلى أي طرف.

ويبقى مصير الإجراءات المرتبطة بالمباراة رهيناً بما سيكشفه التحقيق. فثبوت تسريب فعلي يستوجب تدابير تحمي حقوق المترشحين المتضررين وتحاسب المسؤولين، بينما يفرض نفي المزاعم توضيح الوقائع للرأي العام وصيانة سمعة الأشخاص والمؤسسات من الاتهامات غير المؤسسة.

مباراة الولوج إلى كليات الطب ليست اختباراً دراسياً عادياً، بل بوابة نحو مهن ترتبط بصحة المواطنين وحياتهم. لذلك فإن الاستحقاق الذي يبدأ عند اختيار طالب الطب يجب أن يظل محمياً من أي عبث، لأن الثقة في الطبيب تبدأ، بشكل أو بآخر، من الثقة في المقعد الذي أوصله إلى كلية الطب.