بنعلي تكشف عن استثمارات بـ6 مليارات درهم لتعزيز مخزون المحروقات بالمغرب
بنعلي تكشف عن استثمارات بـ6 مليارات درهم لتعزيز مخزون المحروقات بالمغرب
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن إطلاق مخطط استثماري غير مسبوق بقيمة 6 مليارات درهم، يروم تعزيز القدرات الوطنية لتخزين المحروقات، في إطار استراتيجية تستهدف دعم الأمن الطاقي للمملكة ورفع جاهزية البنية التحتية الخاصة بالمواد البترولية.
وأكدت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تعتمد تعاوناً مؤسساتياً منتظماً مع كل من مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب، من خلال تزويدهما بشكل دوري بالمعطيات والإحصائيات المرتبطة بسوق المحروقات، بما يشمل مستويات المخزون وقدرات التخزين ومختلف المؤشرات المرتبطة بالسوق الوطنية.
وأوضحت الوزيرة أن الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2025 عرفت رفع قدرات التخزين بأكثر من 30 في المائة، وهو ما يعادل تغطية إضافية تتجاوز 17 يوماً من الحاجيات الوطنية من المواد البترولية، معتبرة أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
وأضافت أن المخطط الاستثماري الجديد، الذي تبلغ كلفته 6 مليارات درهم، سيخصص لإحداث قدرات تخزينية إضافية على المستوى الجهوي والترابي، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً للبنيات التحتية الخاصة بتخزين المحروقات.
وفي معرض ردها على مداخلات النواب، شددت بنعلي على أن إصلاح قطاع المحروقات لا يمكن فصله عن سياق تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، معتبرة أن هذا القرار كان يستوجب مواكبته بإصلاحات هيكلية لم يتم استكمالها في حينها.
وأضافت أن الإشكالات التي يعرفها القطاع تراكمت خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2021، مؤكدة أن الوزارة شرعت منذ سنة 2022 في تنزيل برنامج إصلاحي شامل يهم مختلف مكونات المنظومة الطاقية، بما فيها سوق المحروقات.
كما أشارت إلى أن الوزارة تتوفر على معطيات دقيقة بشأن الجهات التي تعرقل تنزيل البرنامج الإصلاحي، مؤكدة أن المرحلة الحالية تقتضي تضافر جهود مختلف المتدخلين لإنجاح الإصلاحات وتعزيز حكامة القطاع.
وأبرزت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يهدف أيضاً إلى تقليص الاعتماد على المحروقات داخل الفاتورة الطاقية الوطنية، من خلال تطوير منظومة الطاقة وتعزيز الانتقال نحو مصادر أكثر استدامة، مع مواصلة تحديث الإطارين المؤسساتي والتشريعي بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع.
وختمت بنعلي بالتأكيد على أن تعزيز قدرات التخزين وإصلاح سوق المحروقات يشكلان ركيزتين أساسيتين لضمان الأمن الطاقي للمغرب، داعية جميع الفاعلين إلى الانخراط في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي.
