أديب بن إبراهيم: معالجة 57 ألف بناية آيلة للسقوط وتسريع التدخلات بالمناطق الحضرية
أديب بن إبراهيم: معالجة 57 ألف بناية آيلة للسقوط وتسريع التدخلات بالمناطق الحضرية
ربورتاج – لحسن شرماني // تصوير – فتح الله الراضي
كشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، عن معطيات جديدة مرتبطة بعمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مؤكداً أن الحكومة تتجه نحو توسيع تدخلاتها وتسريع برامج المعالجة بعدد من المدن المغربية.
وأوضح بن إبراهيم، في تصريح عقب انعقاد الدورة السادسة لمجلس إدارة الوكالة، أن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض حصيلة عمل المؤسسة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب مناقشة برمجة السنوات المقبلة وتعزيز آليات التدخل الميداني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة تمكنت من معالجة حوالي 57 ألف بناية آيلة للسقوط، مع إنجاز خبرات تقنية لفائدة ما يقارب 27 ألف بناية، في إطار البرامج الرامية إلى تشخيص الوضعية العمرانية للمباني المهددة بالانهيار والتدخل لمعالجتها.
وأكد أن الوكالة تعمل على تطوير برامجها بشكل متواصل، من خلال توسيع المهام المرتبطة بالتجديد الحضري ومعالجة المباني الهشة، بهدف تحسين ظروف العيش داخل الأحياء التي تعرف اختلالات عمرانية وبنيات مهددة بالخطر.
وفي السياق ذاته، أعلن بن إبراهيم عن توجه لإحداث تمثيليات جهوية جديدة تابعة للوكالة، بهدف تقريب الخدمات والتدخلات من الجماعات الترابية والسكان، وتعزيز سرعة وفعالية معالجة الملفات المرتبطة بالبنايات الآيلة للسقوط.
وأضاف أن الوكالة عقدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع عدد من الجهات، خاصة بالمناطق الشمالية والوسطى للمملكة، في أفق توسيع نطاق التدخلات وإبرام اتفاقيات جديدة مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والترابيين.
وشدد كاتب الدولة المكلف بالإسكان على أن الاتفاقيات الموقعة أظهرت نتائج إيجابية بعدد من الجهات، من بينها الرباط وسلا والقنيطرة، حيث ساهمت في تحسين آليات التدخل وتسريع معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالبنايات المهددة بالانهيار.
كما أبرز أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تسريع وتيرة التدخلات وتوسيع برامج التأهيل الحضري، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاعة المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد المسؤول الحكومي أن معالجة المباني الآيلة للسقوط أصبحت ورشاً أساسياً ضمن السياسة الحضرية بالمغرب، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بسلامة المواطنين والحفاظ على التراث العمراني وتحسين جاذبية المدن.
