اتفاقية بين الأمن الوطني ووسيط المملكة لتحديث الخدمات الإدارية
اتفاقية بين الأمن الوطني ووسيط المملكة لتحديث الخدمات الإدارية
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتجويدها وتبسيطها لفائدة المرتفقين.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بمدينة الرباط، في إطار مواصلة تطوير أداء الإدارة وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات والشكايات.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بين المؤسستين، بما يسمح بتسهيل معالجة الطلبات والملفات وتسريع البت فيها.
كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التواصل مع المرتفقين وتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية، عبر اعتماد الوسائل الرقمية الحديثة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد البلاغ أن هذا التعاون يعكس توجهاً مشتركاً نحو تحديث الإدارة واعتماد خدمات رقمية مؤمنة، مع تكريس استعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير العلاقة مع المرتفقين وتقليص آجال معالجة الملفات.
وتسعى المؤسستان من خلال هذه الخطوة إلى دعم أسس الإدارة الرقمية وتعزيز مبادئ النجاعة والشفافية والثقة، خصوصاً في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية والخدمات الإلكترونية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية في مجالات الرقمنة وتحديث المرافق العمومية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين.
كما تعكس الاتفاقية حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة تطوير خدماتها الإدارية والرقمية، ضمن استراتيجية تعتمد على التحديث والعصرنة والانفتاح على مختلف المؤسسات الوطنية.
