أسعار الذهب تستقر بعد هبوط حاد وسط اضطرابات سوق السندات
أسعار الذهب تستقر بعد هبوط حاد وسط اضطرابات سوق السندات
أسعار الذهب تستقر عالمياً بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر ونصف وسط مخاوف التضخم واضطرابات سوق السندات العالمية.
استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد موجة تراجع قوية دفعت المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر ونصف، وسط تحركات حذرة للمستثمرين الذين عادوا إلى شراء الذهب في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي واضطرابات أسواق السندات.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند حوالي 4539.90 دولاراً للأوقية، بعدما شهد المعدن الأصفر ضغوطاً قوية خلال الأيام الماضية بسبب التقلبات التي تعرفها الأسواق المالية العالمية.
وفي المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.3 في المائة، في استمرار لحالة التذبذب التي تطبع تعاملات المستثمرين مع المعادن النفيسة خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعيش فيه الأسواق العالمية على وقع تصاعد المخاوف من التضخم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق السندات العالمية التي شهدت اضطرابات قوية دفعت عدداً من المستثمرين إلى إعادة تقييم تحركاتهم الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، يعتبر الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، غير أن ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار يفرضان أحياناً ضغوطاً إضافية على أسعار المعدن النفيس.
كما شهدت باقي المعادن النفيسة تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المائة، في وقت تراجع فيه البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة ليستقر عند حوالي 1963.88 دولاراً.
وسجل البلاتين بدوره خسائر خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار التقلبات التي تعرفها أسواق المعادن المرتبطة بالصناعة والاستثمار العالمي.
ويرى متابعون أن التحركات الحالية داخل سوق الذهب تعكس حالة الترقب التي تسود الأوساط المالية الدولية، خصوصاً مع استمرار الغموض حول توجهات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية خلال المرحلة المقبلة.
كما يواصل المستثمرون مراقبة تطورات الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات التضخم وأسواق الطاقة، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على حركة الدولار والذهب وأسعار الأصول العالمية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الذهب في قلب الاهتمام داخل الأسواق المالية، خاصة مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار الضغوط التضخمية التي تدفع المستثمرين إلى البحث عن أدوات أكثر أماناً لحماية أموالهم.
