بنعلي: غرامات مالية وضمانات بـ110 ملايين درهم بعد حادث سفينة الدار البيضاء
بنعلي: غرامات مالية وضمانات بـ110 ملايين درهم بعد حادث سفينة الدار البيضاء
فرضت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة غرامات مالية على شركة للملاحة، عقب حادث انقلاب سفينة حاويات قبالة الدار البيضاء، الذي وقع ليلة 25 إلى 26 فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى تفعيل مبدأ المسؤولية البيئية وضمان تغطية تكاليف الأضرار المحتملة.
وكشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مداخلة لها في مؤتمر حول تطوير الكلاسترات البحرية الساحلية بالرباط، أن الحادث شكّل اختباراً عملياً لقدرة المغرب على التدخل السريع في مواجهة المخاطر البحرية.
وأكدت الوزيرة أن الواقعة استدعت تعبئة فورية لمختلف المصالح المعنية، ما مكن من تأمين محيط الحادث بشكل سريع، وتفادي أي تداعيات بيئية خطيرة. كما أشارت إلى أن تدخل الوزارة تميز بإجراء تقييم دقيق للمخاطر، واعتماد إجراءات استباقية ساهمت في احتواء الوضع بكفاءة.
وعلى المستوى المالي، أوضحت المسؤولة الحكومية أنه تم تفعيل ثلاث رسائل ضمان بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين درهم، إلى جانب تخصيص 270 ألف درهم لعمليات تنظيف الشواطئ، في إطار تحمل الجهة المسؤولة لتكاليف الأضرار.
كما أبرزت أن التنسيق بين مختلف المتدخلين مكن من استئناف النشاط داخل الميناء في ظرف قياسي لم يتجاوز 40 ساعة، وهو ما يعكس، بحسبها، نجاعة منظومة التدخل وسرعة الاستجابة.
واعتبرت بنعلي أن هذا الحادث يبرز أهمية تعزيز الحكامة في المجال البحري، واعتماد مقاربة استباقية في تدبير المخاطر، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بتطوير الاقتصاد الأزرق.
وشددت على أن هذه الجهود تندرج ضمن التوجيهات الاستراتيجية الرامية إلى تثمين المؤهلات البحرية للمملكة وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
