المغرب يعزز طرح الحكم الذاتي داخل الأمم المتحدة
المغرب يعزز طرح الحكم الذاتي داخل الأمم المتحدة
نظمت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة ندوة دولية حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي، في دورتها الخامسة عشرة، ضمن مسار سنوي يسلط الضوء على مختلف أبعاد المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمتها المملكة سنة 2007.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة، بالنظر إلى تركيزها على آليات التنفيذ والضمانات العملية، بما يعكس انتقال النقاش من شرعية المبادرة كأساس للحل، إلى بحث سبل تحويلها إلى مشروع حكامة قابل للتطبيق على أرض الواقع.
ويأتي هذا التحرك في سياق دبلوماسي يعرف دعماً متزايداً للمبادرة المغربية، خاصة بعد اعتماد القرار الأممي 2797 سنة 2025، الذي كرس، وفق قراءة الرباط، وجاهة المقترح المغربي باعتباره الإطار الأكثر جدية وواقعية للتفاوض.
وشهدت الندوة تقديم تجارب دولية مرتبطة بأنظمة الحكم الذاتي، من بينها نموذج جزر آلاند، باعتباره تجربة نجحت في تأمين ضمانات مؤسساتية وقانونية متقدمة، مقابل عرض نماذج أخرى أظهرت هشاشة بعض صيغ الحكم الذاتي عندما لا تكون محصنة بضمانات واضحة ودائمة.
وركز النقاش على عدد من القضايا المرتبطة بضمان استدامة الاختصاصات الممنوحة، وآليات حمايتها من التراجع، وطبيعة الضمانات الدستورية والمؤسساتية التي يمكن أن ترافق أي اتفاق مستقبلي.
كما شكل اللقاء مناسبة للرد على الاعتراضات المرتبطة بقابلية مراجعة الوضع الذاتي أو تآكل الصلاحيات مع مرور الزمن، من خلال إبراز مقترحات تروم إدراج آليات قوية تضمن الاستقرار المؤسساتي وتحمي الاختصاصات المفوضة.
وتسعى الرباط، من خلال هذا المسار، إلى تقديم الحكم الذاتي ليس فقط كحل سياسي للنزاع، بل كمشروع حكامة متكامل، قادر على الجمع بين السيادة الوطنية والتدبير المحلي الموسع، في إطار يحفظ الاستقرار ويعزز التنمية.
وتراهن الدبلوماسية المغربية على استثمار الدينامية الحالية لإقناع مزيد من الدول بجدوى المقترح، خاصة مع اقتراب محطة أكتوبر المقبلة داخل مجلس الأمن، حيث يرتقب تجديد النقاش حول مستقبل المسار السياسي.
