عممت المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة على عمال الأقاليم بضرورة التشدد في التأشير على زيادة منح دعم جمعيات ضمن مشاريع الميزانيات الجماعية برسم سنة 2026، قيد الإعداد حاليا، تمهيدا لمناقشتها في دورات أكتوبر العادية.
التوجيهات الجديدة ارتبطت بمعطيات واردة بخصوص مسابقة رؤساء جماعات ومستشارين الزمن من أجل الضغط لرفع مخصصات منح دعم جمعيات مقربة منهم، وسط شبهات استغلال انتخابي مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها السنة المقبلة.
هذه الشبهات مجموعة من المجالس الجماعية حول الاستغلال الانتخابي لتعديلات مرتقبة في أبواب الميزانيات الخاصة بدعم الجمعيات والمنح والشؤون الثقافية تعززت من خلال تورط أعضاء حاليين بمجالس جماعية في حالات تضارب مصالح خارج القانون بعد رصد عضوية وتسيير مكاتب عدد من الجمعيات من قبل زوجات وأقارب لهم
-
-
-
-
-
-
