ميزانية 2026: أولوية ملكية للصحة والتعليم وبوادر دولة اجتماعية متجددة
ميزانية 2026: أولوية ملكية للصحة والتعليم وبوادر دولة اجتماعية متجددة
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 الموافق لـ26 ربيع الثاني 1447 هـ، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط، خُصص لبحث التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم واتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
ويأتي هذا المجلس في سياقٍ وطنيٍّ حساسٍ تتجه فيه الأنظار إلى الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي دعا إليها جلالته، وعلى رأسها تعزيز قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما قاطرتين أساسيتين للتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية.
140 مليار درهم و27 ألف منصب جديد
وفقًا للتعليمات الملكية السامية، سيخصَّص مشروع قانون المالية لسنة 2026 ميزانية إجمالية تبلغ 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، إلى جانب إحداث أكثر من 27.000 منصب مالي جديد لتقوية الموارد البشرية وتحسين أداء المؤسسات العمومية في هذين القطاعين الحيويين.
في قطاع الصحة، يركز البرنامج الحكومي على توسيع العرض الصحي عبر إطلاق المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة في أكادير والعيون، واستكمال مشروع مستشفى ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة أشغال بناء مستشفيات جامعية في بني ملال، كلميم، والرشيدية.
كما أعلن المجلس عن عملية واسعة لتأهيل وتجديد 90 مستشفى عبر مختلف جهات المملكة، في إطار خطة وطنية تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الاستشفائية.
مدرسة مغربية جديدة في الأفق
أما في مجال التعليم، فقد أكد مشروع قانون المالية على تسريع إصلاح المنظومة التربوية، مع إعطاء أولوية لـتعميم التعليم الأولي تدريجيًا، وتحسين جودة التعليم العمومي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى رفع مستوى المدرسة المغربية لتواكب المعايير الدولية، وتمكين الشباب من فرص تعلمٍ منصفة تُعزز تكافؤ الفرص.
تشغيل الشباب والنساء… ورهان التنمية القروية
لم يغِب عن المجلس البعد الاجتماعي والاقتصادي، إذ تضمن مشروع قانون المالية برامج جديدة لدعم تشغيل الشباب والنساء، مع مواكبة خاصة للعالم القروي من خلال التخفيف من آثار الجفاف، ومواصلة برنامج دعم مربي الماشية لإعادة بناء القطيع الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية متكاملة لبناء اقتصاد تضامني يربط بين التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية.
