تساؤلات عن جدوى الإنفاق الضخم..مناظرة وزارة الصناعة التقليدية
في مشهد يعكس عمق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، فجّرت مناظرة وطنية نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني موجة غضب واسعة على منصات التواصل.
الحدث، الذي يفترض أنه جاء لتعزيز مكانة القطاع، تحوّل بسرعة إلى مادة دسمة للنقاش حول سوء تدبير المال العام، بعدما كشفت معطيات متداولة عن حجم النفقات الفلكية التي التهمتها المناظرة، دون أن تترك خلفها أي أثر ملموس على أرض الواقع.
غموض يلف الصفقات وملايين تُصرف بلا حسيب
لم يتأخر الصحافي يونس افطيط في وضع الأصبع على الجرح، عندما أعلن عبر مقطع مصور عن تفاصيل مثيرة للجدل تخصّ هذه المناظرة، متسائلًا عن الجهة المستفيدة من الصفقة، ولماذا تم تغييب الشفافية في منحها لشركة كانت -وفق قوله- تحت إدارة الوزير نفسه في فترة سابقة.
الأرقام التي كشفها افطيط تثير الذهول حقًا، إذ جرى تخصيص أزيد من 109 مليون سنتيم فقط للاستقبال، ومبالغ مماثلة للإقامة، في حين صرفت عشرات الملايين على كراء الأثاث والمعدات والهدايا دون مبرر واضح أو نتائج ملموسة تشفع لهذا البذخ غير المسبوق.
رسائل سخرية وغضب في وجه المسؤولين
الانتقادات لم تقتصر على الأرقام فحسب، بل أخذت طابعًا ساخرًا واحتجاجيًا في الوقت ذاته، إذ وجه الصحافي رسالة مباشرة إلى الوزير، مطالبًا إياه -بتهكم لاذع- أن يمنح الهدايا من ماله الخاص لا من جيوب دافعي الضرائب.
وجدت هذه الرسالة صداها سريعًا بين متابعي الشأن العام، لتتحول تعليقاتهم إلى سيل من الاستنكار والسخرية من الطريقة التي يُدار بها المال العام، في غياب واضح لأي رقابة أو محاسبة حقيقية.
غياب الشفافية وتجاهل الأولويات الوطنية
وسط كل هذا الضجيج، يزداد الإحباط من مؤسسات يفترض أن تلعب دورًا حيويًا في الدفع بعجلة التنمية. في بلد ما زال ينتظر إصلاحات فعلية تحسّن من أوضاع المواطن وتراعي أولويات الصحة والتعليم والشغل، لا يمكن لأي مهرجان أو مناظرة أن تحظى بالقبول الشعبي إذا تحولت إلى مسرح لصرف الأموال دون مردود أو أثر فعلي.
المواطنون طالبوا بتدبير عقلاني وشفاف، يضع نصب عينيه أوجاع المغاربة بدل الانشغال باستعراضات شكلية لا تقدم جديدًا.
المال العام بين غياب النتائج وحضور الفواتير
رغم كل الوعود والإعلانات الرسمية عن الإصلاح، يبدو أن فصول هدر المال العام ما زالت مستمرة دون رادع. فهل ستتحرك الجهات الرقابية هذه المرة لفتح تحقيق جدي يكشف مصير هذه الأموال؟
أم أن القصة ستُضاف ببساطة إلى أرشيف الفضائح المنسية، فيما يواصل المواطن عدّ فواتير الترف باسم التنمية؟
