مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
في خطوة وُصفت بالتاريخية، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يشكّل تحولاً نوعياً في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بعدما عبّر بشكل واضح عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبراً إياها أساساً جدياً وواقعياً يمكن البناء عليه للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه.
القرار، الذي حظي بتصويت 11 دولة من أصل 15، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، دعا جميع الأطراف، بما فيها جبهة “البوليساريو” والجزائر وموريتانيا، إلى الانخراط في العملية السياسية دون شروط مسبقة، وبروح من الواقعية والتوافق. في المقابل، امتنعت ثلاث دول عن التصويت، بينما اختارت دولة واحدة عدم المشاركة.
كما جدّد مجلس الأمن تفويض بعثة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مؤكداً أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وتفادي أي خطوات من شأنها تهديد العملية السياسية أو استقرار المنطقة. وفي السياق ذاته، دعا القرار الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مساندة الجهود الرامية لإنجاح المفاوضات.
وتميّز القرار الأممي بتأكيده على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل “الحل الأكثر جدية وواقعية”، مشجعاً الأطراف على تقديم أفكار بنّاءة تدعم هذا المسار. كما أعرب المجلس عن تقديره لاستعداد الولايات المتحدة لاحتضان جولات حوار جديدة، في إطار دعم جهود الأمم المتحدة.
هذا التحول الأممي يتزامن مع توسّع رقعة الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وافتتاح عشرات القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب تبنّي عدد من القوى الكبرى مقاربة أكثر وضوحاً لصالح حلّ سياسي مبني على الحكم الذاتي.
ويرى مراقبون أن القرار الجديد تجاوز مرحلة “إدارة النزاع” إلى بسط معالم الحل النهائي، في وقت باتت فيه الجزائر تظهر كطرف مباشر في النزاع، خاصة بعد تصاعد خطابها السياسي والإعلامي الرافض للمسار الأممي الحالي.
أما على المستوى الإقليمي، فيُنظر إلى هذا القرار كفرصة لتعزيز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا، ولبناء شراكات اقتصادية وجيوسياسية جديدة، خصوصاً مع التقارب المتزايد بين المغرب والولايات المتحدة ودول أوروبية وإفريقية فاعلة.
ويعتبر تبنّي هذا القرار تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة قادها الملك محمد السادس، والتي نجحت في ترسيخ رؤية المغرب على الصعيد الدولي، وتأكيد مصداقية مبادرته للحكم الذاتي كإطار عملي وأساس واقعي لتسوية هذا النزاع الذي استمر لعقود.
