لطيفة رأفت وشخصيات سياسية أمام القضاء في ملف إسكوبار الصحراء
إسكوبار الصحراء”’محاكمة مفتوحة على كل الاحتمالات… هل تتغير معادلة النفوذ؟
لا يزال ملف “إسكوبار الصحراء” يواصل إثارة الجدل في أروقة القضاء المغربي، بعدما قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، استدعاء وجوه بارزة ومعروفة لدى الرأي العام، في مقدمتها الفنانة لطيفة رأفت، التي وجدت نفسها فجأة على قائمة الشهود في واحدة من أضخم قضايا الاتجار الدولي في المخدرات.
رفقة رأفت، تظهر أسماء أخرى لا تقل ثقلاً، كعبد الواحد شوقي البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسعيد الناصري نجل الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي المعتقل بدوره في ذات الملف.
ملف تتداخل فيه السياسة والفن والمال
من الواضح أن هذه القضية تجاوزت الإطار الكلاسيكي لملفات الجريمة المنظمة، لتتخذ طابعاً شديد الحساسية، يجمع بين الاقتصاد غير المشروع، والسلطة السياسية، وحتى نجوم الفن والرياضة.
فاستدعاء طليقة تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، إلى جانب أسماء أخرى من أوساط المال والأعمال والسياسة، ليس مجرد إجراء شكلي، بل تحرك يروم كشف العلاقات الخفية التي نسجت خلف الكواليس، والتي ظلت طي الكتمان لسنوات.
شهادات منتظرة تقلب كفة الملف؟
وتتجه الأنظار إلى جلسة 10 يوليوز، حيث من المرتقب أن تتحول قاعة المحكمة إلى مسرح لمواجهة مفتوحة بين متهمين وشهود بارزين، وسط توقعات بأن تكشف التصريحات الجديدة عن تفاصيل ظلت مجهولة للرأي العام.
يأتي هذا الاستدعاء استجابة لملتمسات دفاع المتهمين، الذين طالبوا بمواجهة بين الأطراف المعنية، بمن فيهم لطيفة رأفت والبرلماني شوقي، بناءً على تصريحات متضاربة وردت في محاضر الضابطة القضائية.
هل تشهد جلسات المحاكمة مفاجآت مدوية؟
المثير في ملف “إسكوبار الصحراء” أن الدعوات لاستدعاء الشهود لم تقتصر على الوجوه المعروفة فقط، بل امتدت لتشمل مستخدمين سابقين لدى تاجر المخدرات، وأفراداً من أسر متهمين آخرين، وأسماء أشير إليها في تصريحات سابقة كمقربين من المدعو الحاج أحمد بن ابراهيم، العقل المدبر للشبكة.
من سينجو ومن سيغرق في مستنقع الاتهامات؟
حتى اللحظة، لم تبت المحكمة في طلبات الدفاع باستدعاء “إسكوبار الصحراء” نفسه لجلسة مواجهة، لكن التطورات الأخيرة تنذر بأن الأيام المقبلة قد تحمل تحولات كبيرة في مسار المحاكمة، وربما تغير من معادلة النفوذ داخل شبكة العلاقات المتشابكة بين السياسة والمال والجريمة المنظمة.
سياق يطرح أكثر من سؤال
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالكشف عن ملابسات هذه الشبكة الدولية، وترتيب المسؤوليات وتحديد المتورطين الحقيقيين، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي بسبب تداخل النفوذ المالي والسياسي مع الجريمة المنظمة، وانعكاسات ذلك على مصداقية المؤسسات.
