علاكوش واغميمط يورطان اخنوش بترخيص استثنائي لفائدة المفتشين دون الأساتذة

علاكوش واغميمط يورطان اخنوش بترخيص استثنائي لفائدة المفتشين دون الأساتذة

ورط يوسف علاكوش، وعبد الله اغميمط، عزيز أخنوش، في تمرير فضيحة، كاملة الأركان، بعد أن ضغطا على رئيس الحكومة لاستصدار ترخيص استثنائي لدمج مستشاري التوجيه والتخطيط، والممونين، في اعتماد تاريخ فاتح يناير 2024، لإدماج هاتين الفئة، مع احتساب الأثر الإداري والمالي، لهذا التاريخ، خلافا لمطلب الأساتذة الذين اجتازوا امتحان الترقية بالشهادة.

وعلى الرغم من اللغط والجدل الذي أثارته المادة 76 من النظام الأساسي، والمتعارضة مع القانون الإطار، إلا أن إصرار علاكوش بالدرجة الأولى على فرض تغيير الإطار خارج كل الضوابط، لم يمنع الوزارة من مسايرة رغبات كاتب الجامعة الحرة للتعليم، واغميمط الذي استفاد بصفة شخصية من الادماج في إطار مفتش للتخطيط، بشكل استثنائي، دون مباراة أو تكوين أساس، وبتكوين خاص مدته 5 أيام.

وأثار استصدار هذا الترخيص، غضب فئات واسعة من شغيلة التعليم، ضمنهم هيئة التدريس، التي تنتظر تسوية عشرات المواد الواردة في النظام الأساسي، بعد أن نزل علاكوش واغميمط بكل ثقلهما، من أجل فرض تمرير هذه المادة بشكل غير مسبوق من حيث تمطيط مضامينها، مدفوعين بحسابات انتخابية، وبحسابات نفعية.

وقد اتهم الناشط التربوي، عبد الوهاب السحيمي، النقابات التعليمية، بمقايضة ملفات شغيلة نساء ورجال التعليم، بمصالح قادتها، مهددا بكشف أسماء المستفيدين من عملية الادماج، بعد أن تفرغت النقابات التعليمية للدفاع عن المادة 76 والتنكر لملفات الشغيلة الملحة، مثل الزنزانة 10، وملف السنوات الاعتبارية، والمادة 89، والمادة 71، إضافة إلى ملفات أخرى، لا تراوح مكانها رغم عشرات جلسات الحوار بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأثار عبد الوهاب السحيمي، منطق الكيل بمكيالين، بين أبناء الوزارة الواحدة، بعد أن رفضت الوزارة، اعتماد تاريخ فاتح يناير 2024، بالنسبة لمباراة الترقية التي نظمت للأساتذة، خلافا للمستفيدين من الادماج في إطار مفتش وفق المادة 76، مستغربا استمرار تجاهل تسوية الملفات الملحة والمستحقة.

ويثير استمرار التسويف والتماطل في معالجة كل القضايا الواردة في النظام الأساسي، مواقف متباينة، في المنظومة التربوية، وسط تصاعد دعوات العودة للاحتجاج والاضراب بعد تنكر الوزارة بتواطؤ مع النقابات التعليمية لمطالب الشغيلة التعليمية، بالتزامن مع خرجات الوزير سعد برادة المرتبكة والمستفزة.

وتلقي التسويات المتسارعة بظلالها على انتخابات أعضاء اللجان الثنائية المقررة هذه السنة، وسط تصاعد الاحتقان الناجم عن تشدد الوزارة، مقابل انبطاح النقابات، وتعويض ترافعها عن الشغيلة، إلى تسوية ملفات فئوية ضيقة، وقضاء مصالح أعضائها، مقابل الاستمرار في مهادنة الوزارة وتمكينها من ربح الوقت، بما يعني الاجهاز على المكتسبات التي تحققت في ظل النظام الأساسي الجديد.