عبث في قطاع النقل….المحامون بدل الإدارة: من يحرك ملفات النقل اليوم؟
لا حديث هذه الأيام في أوساط مهنيي النقل إلا عن التحولات الغامضة التي طالت القطاع، في ظل انتشار معلومات حول إخراج معالجة الملفات من عباءة المؤسسات الرسمية نحو مكاتب المحامين بعيدا عن الشفافية المتعارف عليها داخل الوزارة.
ما إن تسأل أحد العاملين في الميدان حتى يخرج لك من جيبه عشرات الحكايات عن سماسرة جدد وتدخلات غريبة تخلط أوراق الحافلات ومواقيتها، وتعيد رسم خارطة المستفيدين وفق حسابات لا تمت للإصلاح بصلة.
وزير جديد وقرارات على المقاس
يبدو أن عبد الصمد قيوح، الوزير الحالي للنقل واللوجستيك، دخل الوزارة وهو يحمل نية التجديد وتغيير الوجوه القديمة، فقد بادر إلى إعفاء الكاتب العام الذي عمر طويلا في المنصب، وعين مستشارا من داخل مديرية النقل نفسها، وهو ما استقبله بعض المهنيين بكثير من الارتياح، معتبرين أن الوقت قد حان ليأخذ الدم الجديد مكانه في إدارة الملفات العالقة.
لكن سرعان ما بدأ التفاؤل يتبدد أمام واقع تدخلات جديدة، هذه المرة بلباس المحاماة، ليطرح السؤال:
هل نحن أمام إصلاح حقيقي أم مجرد إعادة تدوير للمشكلات؟
قطاع النقل بين مطرقة السماسرة وسندان القرارات الفردية
ما يتداوله أرباب النقل في المقاهي ومقرات المحطات يفوق كل توقع، إذ صار الحديث عن ظهور سماسرة متخصصين في معالجة الملفات لا يمر إلا عبر وساطات، بل بات تغيير مواقيت خروج الحافلات، الذي كان في السابق خطا أحمر، يُنجز اليوم بجرّة قلم وبقرار فردي يخدم مصالح بعض المحظوظين وأصحاب الحظوة السياسية.
ومع تهميش مديرية النقل وإبعادها عن اختصاصاتها، أصبح الخوف سيد الموقف لدى العاملين في القطاع الذين يرون في العبث الجاري تهديدا لاستقرارهم ومصدر رزقهم.
إصلاحات بن عبد الجليل.. طي النسيان؟
الوزير السابق محمد بن عبد الجليل كان قد أرسى قواعد إصلاحية واضحة، وعيّن شخصية ذات كفاءة عالية للإشراف على القطاع، ما أعاد بصيص أمل في أوساط المهنيين. إلا أن موجة التغييرات الأخيرة أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، وتزايدت شكاوى تهميش الكفاءات ودفع الملفات إلى أروقة المحامين بعيدا عن المساطر المؤسسية.
القطاع على صفيح ساخن والمستقبل مجهول
لا أحد ينكر حجم القلق الذي يجتاح مهنيي النقل الطرقي اليوم، فالمسار يبدو مفتوحا على كل الاحتمالات، والقرارات الفردية والتدخلات السياسية باتت تهدد السلم الاجتماعي في قطاع حساس يمس شريحة واسعة من المغاربة.
إذا لم تعد الشفافية هي القاعدة، فإلى أين يسير ملف النقل؟ وهل يتحرك الوزير الحالي بسرعة كافية لإطفاء هذا الغليان أم أن الطريق إلى الإصلاح الحقيقي ما زال محفوفا بالألغام؟