صفقة خضراء تُشعل غضب والماس.. شركة مثقلة بالديون تفوز بمليارات من المال العام

الساكنة ترفع الصوت.. والداخلية مطالبة بالتدخل

من قلب جبال الخميسات، تحديدًا من جماعة والماس اللي كيعرفوها المغاربة بمياهها المعدنية وميزانيتها السمينة، خرجات فعاليات مدنية ومستشارون جماعيون كيطالبو وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بفتح تحقيق عاجل. الهدف واضح، هو إرسال لجنة من المفتشية العامة باش تفتش فملفات الصفقات اللي فوتها رئيس الجماعة محمد اشرورو. هاد الطلب ما جا من فراغ، بل بعدما تعرّضات مجموعة من الصفقات للانتقاد بسبب ما وصفته المصادر بالاختلالات الصارخة

صفقة خضراء بملايير.. لكن الرائحة فاسدة

اللي فجّر القضية هو صفقة ضخمة لتأهيل المساحات الخضراء والإنارة العمومية فمركز الجماعة. الصفقة مشات لشركة كتوجد فحي بطانة بمدينة سلا، وكانت فالأصل في ملكية برلماني معروف من حزب الأصالة والمعاصرة. الغريب أن رئيس الجماعة هو الآخر من نفس الحزب، وهنا بدات الشكوك كتزيد وكتتغذى بعلاقات المصالح

تحويل ملكية الشركة لا يُخفي الحقيقة

المصادر كتقول أن هاد الشركة تبدلات الملكية ديالها قبل وقت قصير من إسناد الصفقة. الملكية دازت لشخص كيسكن برا، لكن اللي كيسيرها فالميدان ماشي هو، بل سائق البرلماني وكاتبته الخاصة. بهاذ المعطيات، السؤال اللي كيطرح نفسه هو: واش هاد الشركة فعلاً تبدلات؟ ولا غير واجهة جديدة لنفس المالك القديم؟

ديون ثقيلة ومع ذلك الصفقة مضمونة

الأخطر أن الشركة اللي ربحات الصفقة كانت عندها ديون ثقيلة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هاد الديون وصلت لمبلغ كبير وكان مفروض يمنعها من الترشح أصلاً. القانون واضح فهاد النقطة، كيطلب شهادة حديثة من CNSS كتثبت أن الشركة فالوضعية القانونية السليمة. لكن هاد الوثيقة غابت أو تغاضاو عليها، والصفقة مشات بلا ما يتسال فيها حد

علاقات حزبية ومصالح متشابكة تثير الريبة

ما يمكنش نغفلو أن الشركة كانت ديال برلماني كينتمي لنفس الحزب اللي كيسير الجماعة. البرلماني كيشغل أيضًا منصب رئيس مقاطعة فمدينة سلا. فهاد الحالة، تضارب المصالح ما بقاش فرضية، ولات حقيقة كيعيشوها الناس وكيشوفو آثارها فطريقة تفويت الصفقات. هاد التداخل بين السياسة والمقاولة هو اللي كيخلي الشفافية تختفي والشكوك تكبر

الفرقة الوطنية كتدخل والملف كيتفتح

النيابة العامة المختصة فجرائم الأموال ما تسناتش بزاف. أعطات أوامر للفرقة الوطنية للدرك الملكي باش تفتح تحقيق شامل فالمشاريع اللي تنفذات واللي بعضها فطور الإنجاز. الملفات توصلات بها الفرقة وتأكد فيها أن كاين تلاعب فالتوصيفات والكميات والأسعار. حتى جدول الأثمنة ديال الشركة الفائزة ما كيتطابقش مع اللي كان منشور للعموم، بل ظهرات تغييرات غريبة فملحق الصفقة فقط

أموال الجماعة تُصرف.. والساكنة ما مستافدة من والو

والماس ماشي جماعة فقيرة. الميزانية ديالها ضخمة وكاتجي أساسًا من عائدات استغلال المياه المعدنية. لكن فالمقابل، التنمية ما بايناش. الشوارع محفرة، الإنارة ضعيفة، والخدمات بعيدة عن المستوى. الناس ولات كتشوف أن هاد الفلوس كتضيع فمشاريع كتربح فيها شركات مقربة ومحمية، بلا ما تكون عندها القدرة أو الشروط القانونية اللازمة

هل تتحرك الجهات المعنية قبل فوات الأوان؟

الملف اليوم مفتوح. التحقيق بدا. والوثائق كتتكلم. لكن الساكنة كتبقى كتسائل: واش غادي تكون محاسبة حقيقية؟ واش القانون غادي يتطبق ولا غادي يبقى كيتطبق غير على الضعفاء؟ واللي كيشد الصفقة اليوم شكون كيحميه؟