دمج أستاذة في إطار التفتيش أحدث فضائح وزارة سعد برادة

دمج أستاذة في إطار التفتيش أحدث فضائح وزارة سعد برادة

تناقلت مجموعات واتساب مهنية خاصة بنساء ورجال التعليم، تسجيل فضيحة جديدة بوزارة التربية الوطنية، على إثر إقدام الوزارة على السماح لأساتذة التعليم الإبتدائي الذين زاولوا مهمة التسيير المادي والمالي، بتغيير الإطار إلى مفتش الشؤون المالية، عبر تمطيط المادة 76، تمهيدا لدمج مئات الحالات المشابهة، بما في ذلك مسؤولي المكاتب الوطنية للنقابات، وكاتب عام نقابة يوصف بعراب المادة 76.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “الأخبار24” فإن أستاذة للتعليم الابتدائي، وزميل لها، ظهرت أسماؤهما في لوائح المستفيدين من التكوين الخاص، الذي انطلق الثلاثاء الماضي، رغم أن ذات الأستاذة ظهر اسمها ضمن الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى إطار أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى.

وتساءل شغيلة التعليم كيف أمكن لهذه الأستاذة تغيير الإطار بين عشية وضحاها، رغم أن بعض التعليقات النقابية، لمحت إلى أن الأستاذة استفادت من تغيير الإطار بعد مزاولتها لمهمة التسيير المادي والمالي لمدة أربع سنوات، وأن وضعيتها ستسوى في فبراير المقبل. وحتى لو صحت هذه الرواية فمن غير المقبول تميكن الأستاذة من الاستفادة من تكوين مخصصة لفئة معينة قبل أن تنتسب إليها بشكل رسمي وبتسوية إدارية ومالية لوضعيتها، علما أن النظام الأساسي لا يسمح لهذه العملية التي صفت من قبل رجال التعليم بالقفز على الحواجز.

إذ كيف يمكن لأستاذة غيرت إطارها لممون، أن تستفيد مباشرة من تغيير الإطار لمفتش للشؤون المالية، لأن تغيير الإطار يلزمها بقضاء مدة أربع سنوات على الأقل في إطار الجديد.

كما أن منطوق المادة 76، يسمح بتغيير الإطار للممونين الذين يمارسون هذه المهام بتاريخ 1 يناير 2024، وهو ما لا ينطبق على عدد من الحالات التي تستعد لركوب موجة المادة 76 في ظل تواطؤ أو تقاعس مديرية الموارد البشرية على ضبط عدد من الانزلاقات المتصلة بتنزيل النظام الأساسي في إطار الصفقات التي يتم تمريرها تحت الطاولة من خلال استغلال الهشاشة الرقابية في ظل انشغال المفتش العام بمهام الكتابة العامة، وضعف الوزير وتهافت النقابات على خدمة أجندات انتخابية ومعالجة الملفات الشاذة والفريدة، بإعمال القياس والقراءة الإيجابية لمنطوق المواد الواردة في النظام الأساسي بما يخدم مصالحها.