كشفت عمليات تدقيق واسعة باشرتها لجنة مركزية مشتركة من مفتشي وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية عن خروقات خطيرة شابت مئات الصفقات العمومية، أبرمتها جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، بعدما تبين اعتماد شركات فائزة على وثائق مزورة ضمن ملفات طلبات العروض، هممت ضمانات بنكية وشهادات تسوية جبائية مزورة، ومراجع صفقات وخبرات مشكوك في صحتها.
حيث رصدت مصالح التفتيش التابعة للمالية والداخلية خلال مهام افتحاص وثائق مقاولات مقدمة للتنافس على طلبات عروض، تضمنها وثائق مزورة همت حسابات وكشوفات بنكية وشهادات إدارية متعلقة بالذمة المالية للشركات المتنافسة، موضحة أن المفتشين تزودوا بمعطيات دقيقة حول خروقات شابت صفقات جماعتين بجهة الدار البيضاء وثلاث مؤسسات عمومية، يوجد مقرها بالرباط، وذلك من خلال شكايات تقدم بها أرباب مقاولات أقصيت من صفقات الجهات المذكورة.
كما تمكنت عناصر التفتيش ضمن الوثائق المقدمة للتنافس على صفقات عمومية، موضوع شكايات سابقة، من ضبط ضمانات بنكية لا تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركات التي أدرجتها ضمن ملفاتها، كما وقفوا، من خلال البحث في وثائق مقاولات أنجزت صفقات لفائدة مؤسسات عمومية، على شهادات إدارية مزورة، من بينها شواهد إبراء الذمة الصادرة عن المصالح الضريبية، وذلك قبل اعتماد المديرية العامة رقمنة تسليم هذه الشهادات.
-
-
-
-
-
-
