جدل في مجلس سلا بعد منح دعم رياضي مثير للجدل…
جدل في مجلس سلا بعد منح دعم رياضي مثير للجدل…
تشهد جماعة سلا منذ أيام حالة من الجدل والاحتقان، بعد تداول خبر منح دعم مالي لجمعيتين رياضيتين محليتين، تربطهما علاقة مباشرة برئيس المجلس الجماعي عمر السنتيسي ونائبته، وهو ما اعتبرته عدة جمعيات تضارباً واضحاً في المصالح وخرقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ووفقاً لمعطيات حصلت عليها مصادر محلية، فإن اللجنة الرياضية بالمجلس الجماعي، والتي تضم في عضويتها نائبة الرئيس، صادقت على منح مالي للجمعيتين اللتين تشرف عليهما بشكل مباشر، الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من الجمعيات الأخرى التي تم إقصاؤها من الدعم خلال الدورة المالية الأخيرة لشهر أكتوبر.
مصادر مطلعة أكدت أن عملية التصويت على الدعم مرّت دون نقاش كافٍ، في حين اعتبرت جمعيات متضررة أن القرار “يشكل خرقاً صريحاً لمبادئ النزاهة والشفافية، ويتنافى مع القانون التنظيمي للجماعات المحلية”، خاصة وأنه يُكرّس منطق المحاباة بدل الكفاءة.
وفي المقابل، عبرت فعاليات مدنية عن استغرابها من صمت المجلس الجماعي ورئيسه عمر السنتيسي إزاء هذه الاتهامات، داعية السلطات المختصة إلى فتح تحقيق شفاف في الموضوع، وتحديد المسؤوليات لضمان احترام القوانين المؤطرة للدعم العمومي.
كما أشارت بعض الجمعيات إلى نيتها تقديم شكايات رسمية لدى المصالح المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، للمطالبة بالتدقيق في معايير توزيع الدعم، والكشف عن جميع المستفيدين منه خلال الدورات الأخيرة، ضماناً لتكافؤ الفرص بين الجمعيات المحلية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة النقاش حول الحكامة في تدبير الشأن العام بمدينة سلا، خاصة في ظل تكرار الشكايات المتعلقة بتوزيع الدعم المالي على الجمعيات، وما يرافق ذلك من اتهامات بالمحاباة والانتقائية.
ويأمل فاعلون مدنيون أن يشكّل هذا الجدل فرصة لمراجعة آليات صرف الدعم العمومي، وضمان أن يوجَّه فعلاً إلى الجمعيات الفاعلة والمستحقة، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو شخصية.
