عزل 3 قضاة و إعفاء مهام 9 مسؤولين قضائيين

– هشام الكوري

في إطار مهامه الدستورية الرامية إلى تخليق المرفق القضائي وترسيخ مبادئ الانضباط والمسؤولية داخل الجسم القضائي، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عددا من القرارات التأديبية والإدارية خلال سنة 2024، شملت العزل والإعفاء من المهام، وذلك وفقا لما أورده التقرير السنوي للمجلس.

وأوضح التقرير أن المجلس قرر عزل ثلاثة قضاة من مهامهم بعد دراسة ملفاتهم وفق المساطر التأديبية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

كما تم إعفاء تسعة قضاة من مهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين، خمسة منهم خلال دورة يناير وأربعة خلال دورة شتنبر، بناء على تقييم أدائهم المهني ومتطلبات التدبير القضائي الرشيد.

وأشار التقرير إلى أن عدد القضاة الذين غادروا السلك القضائي خلال السنة نفسها بلغ 35 قاضيا وقاضية، توزعت حالاتهم بين الإحالة على التقاعد بـ13 حالة، والتقاعد النسبي بـ9 حالات، والعزل بـ3 حالات، إضافة إلى حالة واحدة للإحالة على التقاعد الحتمي، وحالتين للانقطاع عن العمل، وخمس حالات وفاة، وحالتين للاستقالة.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس إعفاء 11 قاضيا من القيام ببعض المهام القضائية التي كانوا مكلفين بها، إما بناء على طلبهم أو استنادا إلى اقتراحات رؤسائهم المباشرين، موزعة بين سبعة إعفاءات خلال دورة يناير وأربعة خلال دورة شتنبر.

وأوضح التقرير أنه تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 9 قضاة، وتقدير الثروة بالنسبة لـ 12 قاضيا