جدل داخل القناة الأمازيغية بعد تعيين مدير لتصريف الأعمال
جدل داخل القناة الأمازيغية بعد تعيين مدير لتصريف الأعمال
عاد ملف تدبير القناة الأمازيغية إلى واجهة النقاش بعد تداول معطيات تتعلق بتعيين مدير لتصريف الأعمال، في خطوة أثارت تفاعلات متباينة داخل الأوساط الإعلامية والثقافية المهتمة بالشأن الأمازيغي.
وتداول مهتمون بالشأن الإعلامي تدوينات وتعليقات اعتبرت أن التعيين الجديد يطرح أسئلة مرتبطة بطبيعة المرحلة التي تمر منها القناة، ومدى انسجام الاختيارات الإدارية مع الانتظارات المرتبطة بتطوير الإعلام الأمازيغي وتعزيز حضوره داخل المشهد السمعي البصري الوطني.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المسؤول المعين راكم تجربة مهنية داخل المؤسسة الإعلامية العمومية، حيث اشتغل في عدد من المصالح المرتبطة بالإنتاج والبرمجة والأخبار، كما سبق له أن تولى مسؤوليات إدارية داخل التلفزيون العمومي.
في المقابل، برزت أصوات اعتبرت أن المرحلة الحالية تتطلب قيادة تتوفر على رؤية ثقافية وإعلامية متكاملة، وعلى معرفة دقيقة بالملف الأمازيغي بمختلف أبعاده اللغوية والثقافية والحقوقية، بالنظر إلى خصوصية القناة والدور المنوط بها في النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين.
ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع يرتبط بمستقبل الإعلام العمومي ومكانة القنوات المتخصصة، خاصة مع التحولات الرقمية المتسارعة وتزايد الانتظارات المرتبطة بجودة المضامين الإعلامية وقدرتها على مواكبة التحولات المجتمعية.
كما أعادت هذه التطورات إلى الواجهة مطالب عدد من الفاعلين بضرورة تعزيز الحكامة داخل المؤسسات الإعلامية العمومية، وضمان تكافؤ الفرص في تقلد مناصب المسؤولية، وفق معايير الكفاءة والخبرة والرؤية الاستراتيجية.
ويرى عدد من المهتمين أن القناة الأمازيغية حققت خلال السنوات الماضية مكاسب مهمة على مستوى الإنتاج والانتشار، غير أن المرحلة المقبلة تفرض رفع تحديات جديدة مرتبطة بالمحتوى والموارد البشرية والتأقلم مع التحولات التكنولوجية التي يشهدها القطاع الإعلامي.
ويظل الرهان الأساسي، وفق العديد من المتابعين، هو تمكين القناة من مواصلة أداء رسالتها الثقافية والإعلامية، وتعزيز مساهمتها في ترسيخ التعدد اللغوي والثقافي الذي يميز الهوية المغربية.
