تيفلت تحت العطش: أزمة الماء تشتد والساكنة تدق ناقوس الخطر

انقطاعات متكررة تزيد معاناة السكان تيفلت في عز الحر

ما زالت أزمة الماء الصالح للشرب ترخي بظلالها الثقيلة على مدينة تيفلت، وسط حالة من القلق والاستياء تسود صفوف الساكنة، التي وجدت نفسها مرة أخرى في مواجهة شبح العطش. انقطاعات مفاجئة ومتكررة للماء الصالح للشرب باتت مشهداً يومياً، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما أثر بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية، بل وتسبب في تعطيل مرافق حيوية بالمدينة.

حقوق دستورية في مهب الريح

هذه الأزمة، التي تزداد حدتها يوماً بعد يوم، دفعت مركز عدالة لحقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر. المركز اعتبر في بلاغ رسمي أن حرمان سكان تيفلت من حقهم في الماء يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور المغربي، الذي ينص في فصله الحادي والثلاثين على ضمان حق الجميع في الماء. كما أشار إلى مخالفة ذلك لقانون الماء رقم 15.36، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

احتجاجات متصاعدة واستياء من التدبير

من جهة أخرى، لم يتردد المركز الحقوقي في انتقاد الجهات المسؤولة عن تدبير الماء بمدينة تيفلت، متحدثاً عن غياب الشفافية، وفشل واضح في معالجة الأزمة بشكل مستدام. الأصوات الغاضبة ارتفعت في الأحياء المتضررة، حيث لم تعد انقطاعات الماء مجرد مشكل عابر بل تحولت إلى معضلة تهدد الصحة العامة وتعطل السير العادي للمرافق الحيوية، من مدارس ومستشفيات ومحلات تجارية.

مطالب عاجلة وحلول غائبة

مركز عدالة لحقوق الإنسان لم يكتفِ بإصدار البلاغات، بل طالب بإجراءات عاجلة وفورية من بينها عقد جلسات استماع علنية لتوضيح أسباب الأزمة، ووضع خطة واضحة لمعالجتها. كما دعا إلى ضرورة توفير نقط للتزود المجاني بالماء في الأحياء الأكثر تضرراً، وتسريع إصلاح البنية التحتية، وتعزيز الحكامة الرشيدة، إلى جانب تفعيل الرقابة الشعبية والمساءلة الفعلية.

الماء حق أساسي لا يقبل التأجيل

وسط هذه الأجواء المشحونة، برزت تحركات شعبية من قبل سكان المدينة والمجتمع المدني، رافعين شعار “الماء حق إنساني أساسي لا يمكن التنازل عنه”. تلك التحركات التي لقيت دعم مركز عدالة لحقوق الإنسان، طالبت الجميع بالتعاون من أجل إيجاد حلول مستدامة تضمن كرامة وحقوق المواطنين.

أزمة تضع الجميع أمام المحك

ومع كل هذه التطورات، يتساءل سكان تيفلت: إلى متى سيظل هذا المشكل عصياً على الحل؟ وهل ستتدخل الجهات المسؤولة بجدية هذه المرة، أم أن الأزمة ستظل رهينة التبريرات والوعود؟ الأكيد أن ملف الماء بتيفلت لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، فالعطش لا ينتظر، وحقوق الناس لا يمكن أن تكون رهينة حسابات ضيقة أو إخفاقات في التدبير.