تقرير أممي يؤكد تراجع الفقر في المغرب خلال السنوات الأخيرة

تقرير أممي يؤكد تراجع الفقر في المغرب خلال السنوات الأخيرة

أكد تقرير عالمي صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية أن المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في تقليص معدلات الفقر متعدد الأبعاد خلال السنوات الماضية. وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان تقرير الفقر العالمي لسنة 2025، أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد انخفضت إلى 6,4% وفقًا لبيانات المسح العربي حول الصحة والأسرة 2017/2018، بعد أن كانت 17,3% سنة 2011.

وبحسب المعطيات الواردة، فإن عدد المغاربة الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد تراجع من حوالي 5,68 ملايين شخص سنة 2011 إلى 2,28 مليون شخص سنة 2017/2018، مع تقديرات تشير إلى أن العدد بلغ نحو 2,4 مليون شخص سنة 2023. كما سجل التقرير انخفاضًا في شدة الفقر داخل الأسر المتضررة، حيث تراجع معدل الحرمان من 45,5% إلى 42%، وانخفضت نسبة الأشخاص الذين يعانون من فقر شديد إلى 1,4% فقط.

وأشار التقرير إلى أن التحسن شمل جميع المؤشرات العشرة المعتمدة في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي يقيس الحرمان في مجالات الصحة والتعليم ومستوى المعيشة. ففي مجال الصحة، انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من 6,3% إلى 1,4%، كما تراجع معدل وفيات الأطفال من 3,7% إلى 1,4%. وفي مجال التعليم، انخفضت نسبة الحرمان في سنوات الدراسة من 13,7% إلى 5,3%، بينما تراجعت نسبة الأطفال غير المتمدرسين من 5,4% إلى 2,1%.

أما في ما يتعلق بمستوى المعيشة، فقد سجل المغرب تحسنًا واضحًا في أغلب المؤشرات، حيث تراجعت نسب الحرمان من الوقود المنزلي من 5,5% إلى 1,1%، ومن خدمات الصرف الصحي من 8,8% إلى 3,7%، ومن الماء الصالح للشرب من 6,4% إلى 2,5%، ومن الكهرباء من 2,5% إلى 1,1%، إضافة إلى انخفاض الحرمان في السكن اللائق من 5,3% إلى 1,1%، وفي السلع الأساسية من 1,9% إلى 0,3%.

وبفضل هذه النتائج، صنف التقرير المغرب ضمن أحد عشر بلدًا فقط في العالم استطاعت تحقيق انخفاض ملموس في جميع مؤشرات الفقر خلال الفترة ما بين 2011 و2017/2018، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تبنتها المملكة في العقد الأخير.

ويهدف مؤشر الفقر متعدد الأبعاد إلى تقديم صورة شاملة عن وضعية الفقر، من خلال تقييم ثلاث ركائز أساسية هي الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، عبر عشرة مؤشرات دقيقة، مما يسمح بفهم أعمق لطبيعة الفقر مقارنة بالمقاييس التقليدية التي تعتمد فقط على الدخل.

وتبرز هذه النتائج الإيجابية، حسب التقرير، التزام المغرب بمواصلة جهوده في تعزيز التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية، في إطار الرؤية التي يحملها النموذج التنموي الجديد، الرامية إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا، يضع المواطن في صلب السياسات العمومية ويضمن له شروط العيش الكريم.