بن إبراهيم يحسم الجدل: مراقبة المباني الآيلة للسقوط من اختصاص رؤساء الجماعات
بن إبراهيم يحسم الجدل: مراقبة المباني الآيلة للسقوط من اختصاص رؤساء الجماعات
عاد ملف المباني الآيلة للسقوط إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل تصاعد الجدل حول الجهة المسؤولة قانونياً عن مراقبة البنايات المهددة بالانهيار، خاصة بعد تزايد المخاوف المرتبطة بسلامة المواطنين.
وفي تصريح فيديو لموقع Rue20، أوضح أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية يحدد بشكل صريح الجهة المخولة لمراقبة المباني الآيلة للسقوط، مؤكداً أن هذه المسؤولية تقع على عاتق رئيس الجماعة الترابية، وليس الوكالات الحضرية.
وجاء هذا التوضيح رداً على تصريحات محمد سيمو، البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، الذي عبّر عن قلقه من مخاطر انهيار بعض المنازل. غير أن بن إبراهيم شدد، في التصريح ذاته، على أن النصوص القانونية لا تحتمل التأويل في هذا الشأن، وتمنح رئيس الجماعة سلطة اتخاذ القرارات الضرورية لحماية السكان.
وأوضح كاتب الدولة، أن رئيس الجماعة مطالب بمراسلة اللجنة الإقليمية المختصة، وهي لجنة تُحدث تلقائياً بموجب القانون، وتضم في تركيبتها عدة متدخلين، من بينهم رئيس الجماعة، والسلطات المحلية، والوكالة الحضرية، من أجل تشخيص وضعية المباني واقتراح الحلول المناسبة.
كما نفى بن إبراهيم، في تصريح الفيديو نفسه، أي صفة قانونية لوكالة التجديد الحضري داخل هذه اللجان، مؤكداً أنها غير معترف بها كعضو في تركيبتها القانونية.
وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالتأكيد على أن معالجة ملف المباني الآيلة للسقوط تقتضي احترام الاختصاصات القانونية وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، بما يضمن سلامة المواطنين ويجنب تكرار المآسي المرتبطة بانهيار البنايات.
