بنبراهيم: جيل جديد من وثائق التعمير سعياً لخلق أقطاب للتنمية
بنبراهيم: جيل جديد من وثائق التعمير سعياً لخلق أقطاب للتنمية
في خطوةٍ تهدف إلى تحفيز التنمية بالمجال القروي وتسهيل إجراءات البناء، أكد أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن الحكومة أصدرت خلال السنوات الأخيرة عشرات وثائق التعمير من الجيل الجديد، تتضمن نسبة مهمة من التصاميم المخصصة للمناطق القروية، في إطار رؤية شمولية للنهوض بالمراكز الناشئة وخلق أقطاب محلية للتنمية.
وأوضح بنبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، أن الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من جهة، ووزارة الداخلية من جهة أخرى، شكّلت تحولًا نوعيًا في طريقة تدبير ملفات التعمير بالعالم القروي، لما وفرته من تبسيطٍ للمساطر وتعزيزٍ للشفافية في منح الرخص.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الدورية ألغت شرط الترخيص المسبق للبناء في المساحات التي تتجاوز الهكتار الواحد، معتبرًا أن هذا الإجراء أسهم في رفع العراقيل أمام المواطنين، ومكّن من تسريع وتيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القرى والمراكز النامية.
وأشار بنبراهيم كذلك إلى أن قانون تبسيط المساطر رقم 19-55 ساعد على تقليص عدد الوثائق المطلوبة، بفضل اعتماد ضابط البناء الجديد، الذي جاء لتوحيد المعايير وتوضيح المساطر القانونية، مضيفًا أن الوزارة تقدم المساعدة المعمارية للراغبين في البناء بالعالم القروي، كآلية عملية لدعم الأسر والمستثمرين المحليين وتوجيههم نحو حلول معمارية ملائمة.
وفي معرض رده على سؤالٍ ثانٍ بخصوص المنازل الآيلة للسقوط، أكد كاتب الدولة أن الحكومة تتعامل مع هذه الوضعيات وفقًا لأحكام القانون 12-94، الذي ينص على دراسة الحالات المعروضة من طرف رؤساء الجماعات المحلية، وإحالتها على اللجان الإقليمية برئاسة الولاة والعمال، لتحديد التدابير اللازمة، سواء بتدعيم البنايات أو هدمها حفاظًا على سلامة الساكنة.
واختتم بنبراهيم مداخلته بالتأكيد على أن سياسة الإسكان والتعمير لم تعد تقتصر على المدن الكبرى، بل أصبحت تشمل كل التراب الوطني، مع التركيز على العالم القروي بوصفه قاطرة أساسية للتوازن المجالي والاجتماعي داخل المملكة.
