بايتاس ومنيب.. مواجهة ساخنة حول احترام الدستور في المغرب
في خطوة أربكت المتابعين وأثارت موجة انتقادات واسعة، وقع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب
المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في خطأ أثار الكثير من الجدل
حول كفاءة الخطاب الرسمي للحكومة المغربية. فخلال ندوته الصحفية الأسبوعية، تغافل
بايتاس عن ذكر الملك محمد السادس ضمن الجهات التي يخول لها الدستور إحالة القوانين
على المحكمة الدستورية، رغم وضوح الفصل مائة واثنين وثلاثين في وضع الملك على رأس هذه الجهات.
تصريح بايتاس يفجر النقاش حول احترام الدستور
تزامن هذا الخطأ مع النقاش الدائر حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، إذ أكد بايتاس أمام وسائل
الإعلام أن الإحالة على المحكمة الدستورية متاحة فقط لرئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب
والمستشارين وعدد معين من البرلمانيين، متناسياً الدور الدستوري الأساسي للملك في هذا المجال.
هذا التجاهل، الذي وُصف بالفادح، دفع كثيرين إلى التشكيك في مدى اطلاع الناطق الرسمي
باسم الحكومة على النصوص الدستورية، بل اعتبره البعض انعكاساً لمحدودية الثقافة الدستورية داخل دواليب السلطة.
منيب تهاجم الحكومة وتتهمها بتنفيذ أجندات خارجية
الانتقادات لم تتوقف عند الرأي العام فقط، بل ذهبت نبيلة منيب، البرلمانية البارزة، إلى تصعيد لهجتها، معتبرة أن تعيين بايتاس في منصب الناطق الرسمي بالحكومة يؤكد أننا نعيش في نظام يغيب فيه الكفاءات لصالح “نظام التفاهة”. منيب لم تتردد في اتهام الحكومة بتنفيذ أجندات خارجية، معتبرة أن اختيار مسؤولين يفتقدون الكفاءة القانونية يصب في مصلحة نخب اقتصادية عالمية على حساب السيادة الوطنية.
