المغرب ينظم سير “التروتينيت” الكهربائية.. قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ

المغرب ينظم سير “التروتينيت” الكهربائية.. قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ

تستعد وزارة النقل واللوجيستيك لإخضاع “التروتينيت” الكهربائية لإطار قانوني جديد، في خطوة تهدف إلى تنظيم استعمال هذا النوع من وسائل التنقل الشخصي، بعد الانتشار المتزايد الذي عرفته في عدد من المدن المغربية خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تنزيل التعديلات التي عرفها قانون السير، والتي تنص على ضرورة إخضاع كل مركبة للمصادقة التقنية قبل السماح لها بالسير على الطريق العمومية، بما يضمن مطابقتها لمعايير السلامة الطرقية.

وبموجب مشروع مرسوم أعدته الوزارة، سيتم تصنيف “التروتينيت” الكهربائية ضمن فئة الدراجات المزودة بمحرك، شريطة أن تكون مخصصة لنقل شخص واحد فقط، وألا تكون مجهزة لنقل البضائع، وأن تعمل بمحرك غير حراري، مع تحديد سرعتها القصوى في 25 كيلومتراً في الساعة.

كما يفرض المشروع تجهيز هذه المركبات بعدد من وسائل السلامة، من بينها الأضواء والعاكسات الأمامية والخلفية، إضافة إلى جهاز للتنبيه، بهدف الحد من حوادث السير وضمان سلامة مستعملي الطريق.

وتسعى وزارة النقل من خلال هذه المقتضيات إلى مواكبة التطور الذي تعرفه وسائل التنقل الحضري، ووضع إطار قانوني واضح يحدد شروط استعمال “التروتينيت” الكهربائية داخل الفضاءات العمومية، بعد أن أصبحت وسيلة تنقل يعتمد عليها عدد متزايد من المواطنين، خاصة داخل المدن الكبرى.

وفي موازاة ذلك، تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إطلاق حملة تحسيسية لفائدة مستعملي هذا النوع من المركبات، للتعريف بالقواعد الجديدة، وتوعية السائقين بأهمية احترام قانون السير ومقتضيات السلامة.

ويراهن هذا الإطار التنظيمي على تحقيق توازن بين تشجيع وسائل التنقل الحديثة والصديقة للبيئة، وبين حماية مستعملي الطريق، في ظل تزايد الإقبال على “التروتينيت” الكهربائية كوسيلة عملية وسريعة للتنقل داخل المدن.