المغرب والنرويج يوقعان اتفاقًا مناخيًا لتقليص الانبعاثات

المغرب والنرويج يوقعان اتفاقًا مناخيًا لتقليص الانبعاثات

في خطوة تعكس تصاعد الحضور المغربي في الدبلوماسية المناخية، وقّع المغرب والنرويج اتفاقًا مناخيًا يتعلق بتنفيذ المادة 6.2 من اتفاق باريس، في إطار شراكة تروم تطوير آليات تعاون قائمة على سوق الكربون وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

الاتفاق، الذي جرى توقيعه عن بعد يوم 05 ماي 2026، جمع بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير المناخ والبيئة النرويجي، أندرياس بييلاند إريكسن، بحضور مسؤولين دبلوماسيين من البلدين، في مؤشر على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة الثنائية.

ويهدف هذا التعاون إلى إرساء إطار عملي لتنفيذ مشاريع مشتركة تعتمد على آليات المادة 6.2 من اتفاق باريس، والتي تتيح تبادل نتائج التخفيف من الانبعاثات على المستوى الدولي، عبر ما يُعرف بوحدات ITMOs. هذا التوجه يفتح المجال أمام مقاربة جديدة في تمويل المشاريع المناخية، تقوم على مبدأ النتائج القابلة للتحويل.

في صلب هذا الاتفاق، يبرز برنامج الحوافز القائمة على الإنتاج (GBI)، الذي يسعى إلى دعم نشر حوالي 2 جيغاواط من القدرة المنشأة في مجال الطاقات المتجددة، بما في ذلك حلول التخزين عبر البطاريات، خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2036. هذا البرنامج يستهدف بالأساس المشاريع التي تواجه صعوبات في التمويل أو الربحية، ما يجعل تدخل سوق الكربون عنصرًا حاسمًا في إنجازها.

المعطيات الرسمية تشير إلى أن هذا البرنامج سيساهم في تفادي انبعاث ما بين 9 و10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2030، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وخلق فرص شغل جديدة، في انسجام مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد مستدام.

كما يتيح الاتفاق، عند الاقتضاء، إمكانية تحويل تخفيضات الانبعاثات المحققة إلى النرويج على شكل وحدات كربونية، في إطار احترام مقتضيات اتفاق باريس، وهو ما يعزز البعد الدولي للتعاون ويكرس تقاسم الجهود في مواجهة التغير المناخي.

وفي هذا السياق، أكدت ليلى بنعلي أن هذه الشراكة تعكس التزامًا طويل الأمد من طرف المغرب والنرويج بقضايا المناخ، مشيرة إلى أن المملكة رفعت من طموحاتها المناخية عبر المساهمة المحددة وطنيا CDN 3.0، التي تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة في أفق 2035.

من جهته، شدد الوزير النرويجي على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية، معتبرًا أن هذه الشراكة ستساهم في تطوير إنتاج الطاقة المتجددة بالمغرب، وجذب الاستثمارات، مع تمكين النرويج من الاستفادة من أرصدة كربونية في إطار التزاماتها البيئية.

الاتفاق يتضمن أيضًا التزامًا أوليًا بقيمة 100 مليون دولار من التمويل الكربوني، مع إمكانية تعبئة تمويلات إضافية قد تتجاوز 600 مليون دولار، عبر آليات الدفع المرتبطة بالنتائج، ما يعكس حجم الرهانات المرتبطة بهذا المشروع.

في المحصلة، يشكل اتفاق المغرب والنرويج المناخي خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون الدولي، حيث تتحول الالتزامات المناخية إلى مشاريع ملموسة، تجمع بين خفض الانبعاثات وتحفيز الاستثمار، في نموذج يعكس توجهًا نحو ربط البيئة بالتنمية الاقتصادية.